ظاهرة التهريب إحدى الظواهر الخطيرة التي تستهدف المقومات الاقتصادية في البلاد وشهدت تنامي متسارع لتصبح مشروع إجرامي متكامل وتعددت أساليبها وطرقها وبالتالي كان لابد من خطة مدروسة لأحكام لأحكام مكافحته
وشمل سلع اقتصادية مهمة مثل الذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية وتهريب الواردات مثل الأسلحة والمخدرات وغيرها
وفي إطار ورشة مكافحة التهريب الجمركي التي انعقدت اليوم ببورتسودان قدم عميد شرطة/عباس عبدالقادر محمد علي دينار .مدير مكافحة التهريب ولاية البحر الاحمر ورقة عمل عن التهريب الجمركي
ومناهضته
صعوبة السيطرة*
بدا عباس حديثه في ورقته عن الموقع الجغرافي للسودان والذي يمثل مشكلة كبيرة حيث تجاوره عدد 7 دول بحدود برية والمملكة العربية السعودية بحدود بحرية وتلك الدول يكثر فيها التداخل القبلي على نطاق الحدود وتعاني تلك الدول مشكلات إقتصادية وسياسية وأمنية مما يصعب السيطرة على الحدود وبالتالي تنشط انواع وطرق تهريب الصادرات الزراعية والحيوانية والمعدنية وغيرها
و تتدفق البضائع الواردة على رأسها الأسلحة والمخدرات وتجارة البشر إلى داخل الأراضي السودانية .
اختصاصات ومهام*
وفقاً لقانون الجمارك لسنة 1986م المعدل 2010م بعدد من الاختصاصات تتمثل في الإجراءات الجمركية والرقابة على البضائع ومكافحة التهريب وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية
وتقع على الجمارك الرقابة الجمركية لسلع الصادر والوارد وتفرض الرقابة بغرض الحفاظ على ثروات البلاد ومنع تهريبها للخارج على سلع مثل الذهب الخام والمشغولات الذهبيه والأحجار الكريمة والتحف الأثرية لسهولة بيعها في جميع دول العالم وتمثل أهم وسائل تهريب رؤوس الأموال مما يجعل صعوبة ضبطها لخفة وزنها وسهولة إخفائها عن ضباط الجمارك
واكد عباس أن الرقابة تحقق تخفيض أسعار البضائع بعدم فرض رسوم جمركية على المواد الخام الواردة من الخارج مما يؤدي إلى تخفيض أسعار السلع
وتفرض أيضا رقابة لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات وفرض رقابة لزيادة الصفقات المتكافئة مع دول العالم الخارجي ورقابة لأسباب سياسية وعسكرية ودولية وصحية وأخلاقية وأمنية وأيضا رقابة لزيادة الاستثمارات الأجنبية
تهريب الصادرات*
وشددت الورقة على أهمية التدقيق والرقابة الدائمة على المنافذ البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية مع تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية ومراجعة أعمال المستوردين والمصدرين والشركات والمحال التجارية العاملة في الصادر والوارد
أسباب ودوافع*
وتستعرض عباس الأسباب التي تدفع المهربين وتحفزهم على ممارسة هذا النشاط الهدام وتتمثل في العائد المالي الكبير والمغري والسريع الذي يعود على المهربين
علاوة على الرسوم الجمركية والضرائب العالية المفروضة على بعض السلع مثل السجائر والموبايلات والعطور وتفادي المنع لبعض السلع مثل الخمور والمخدرات وبرومات البوتاسيوم والكريمات غير المسجلة في وزارة الصحة وعدم ثبات السياسات المالية والاقتصادية وغياب الوعي الجمركي وضعف الإعلام بمخاطر التهريب
طرق وأساليب*
وقال عباس وفقاً للتجربة فإن المهربين يقومون بممارسة نشاطهم أما عبر الحدود والمؤانى أو التهريب عبر المستندات
وتتمثل السلع المتداولة في نشاط التهريب
حسب السجلات للسلع المهربة إلى خارج وداخل البلاد منها الذهب والعملات الحرة الصمغ العربي. الجلود الخام .الإبل .السكر الدقيق. المواد البترولية. الأسلحة والذخائر الخمور .الأدوية .المخدرات وغيرها
اضرار سالبة*
وكشف عن أضرار سالبة تترتب على التهريب منها أضرار إقتصادية تؤثر سلباً على الدولة والمجتمع وينعكس سلبا على فقدان الخزينة العامة إيرادات مالية ضخمة فضلا عن أضرار على القطاع الصناعي والزراعي والحيواني خلاف الأضرار الإجتماعية والقطاع الصحي والصحة العقلية وأضرار تصيب الاستقرار المجتمعي
وسائل المكافحة*
ودعا عباس إلى ضرورة سن القوانين المرنة وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخليص البضائع والتوعية بمخاطر التهريب وتشديد العقوبات على المهربين والمتلاعبين بالاقتصاد وتحفيز المصادر تحفيز مجزي
ونادى بأهمية التدريب وتعديل السلوك المهني لقوة الضباط وصف الضباط والجنود بإدارة مكافحة التهريب
نصوص وأحكام*
وأكد أن العقوبات المنصوص عليها وفق القانون أجاز المشرع الوطني لقانون الجمارك بموجب أحكام المادة 190والمادة191 عقوبة المصادرة على البضائع المهربة ووسائل نقلها وتوقيع الغرامة أو السجن بما لايتجاوز 5سنوات أو العقوبتين معا
وناشد البحث عن عقوبة تتناسب مع عظم الجريمة
وكشف عن تنامي ضبطيات مكافحة التهريب لولايات كسلا البحر الاحمر.نهر النيل الشمالية للفترة من العام 2022-وحتى أكتوبر 2024م حيث وصلت المخدرات 79كيلو والذهب 1كيلو.المركبات 243 وقود 62032لتر . أدوية طبية 3طن أسلحة وذخائر 3وحدةحيوانات حية 2088رأس
التوصيات*
.واوصت الورقة بمراجعة التشريعات لمحاسبة المهربين والمتلاعبين بسياسات الدولة في الاستيراد والتصدير
وإعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية وجداول التعريفات الجمركية لتشجيع الاستيراد والتصدير عبر القنوات الرسمية فضلاً عن توفير التدريب وتبادل المعلومات ورفع القدرات لمنسوبي مكافحة التهريب داخلياً وخارجيا
وتعزيز التعاون بين الجمارك والأجهزة الأمنية الأخرى للحد من نشاط التهريب
ودعم جهود مكافحة التهريب بمعينات العمل المطلوبة وفقاً لأحدث الأساليب والتطور التقني وتنشيط الاتفاقيات الثنائية بين مكافحة التهريب البحر الاحمر وحرس السواحل السعودي في مجال حماية سواحل البحر الاحمر
بجانب الإهتمام بالكادر البشري من النواحي المالية في تحفيزه بنسبة من المضبوطات لتكون دافعاً لهم لضبط أي بضائع مهربة والسعي إلى توفير الدعم اللوجستي
واعتماد بدل عمليات لقوات مكافحة التهريب لكافة الولايات أسوة بالقوات المقاتلة الأخرى ولفت عباس الى تأثير الحرب على العمل و البنية التحتية في عمل المكافحة وأعرب عن تمنياته بعودة أفضل من السابق
لتغطية السواحل والشريط الحدودي
مشيراً إلى ضبط المتسللين وأي جريمة مهددة لامن البلد منوهاً لضرورة تغيير فهم القبائل التي تعمل في التهريب وإدخال وسائل ومفاهيم حديثة في الجزر الساحلية
وقال نؤمن بالشراكة مع الإعلام للتعريف بأهمية المكافحة ودعا الشركة السودانية للموارد المعدنية لعقد شراكة ل معهم والتنسيق لوقف تهريب الذهب في ولايات البحر الاحمر والشمالية ونهر النيل. وهي أكثر الولايات التي تكثر بها المعابر الحدودية وفق رؤية واضحة وواجبة التنفيذ
