أعلن مدير دائرة المعلومات بالإدارة العامة للسجل المدني العقيد د.حاج حمد عبدالملك الجعلي أن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للسجل المدني خاضت معركة كبرى للحفاظ على الهوية السودانية من الضياع وذلك بالحفاظ على قاعدة بيانات السجل المدني
ووصف في تصريحات صحفية لعدد من الصحفيين معركة إستعادة البيانات بمعركة الكرامة الالكترونية وأضاف إن لم يتم استعادة البيانات كانت المليشيا المتمردة قد حققت أهم أهدافها في هذه الحرب وهي طمس الهوية السودانية وإعادة البلاد الى العصر الحجري وهدر المجهود الكبير الذي بذلته الإدارة العامة للسجل المدني خلال ال(13) عاماً الماضية
واشار إلي رحلة طويلة خاضها السجل المدني منذ العام (2011) وحتى الخامس عشر من أبريل من خلال مراكز التسجيل المنتشرة في كل الولايات بالإضافة للوحدات الجوالة حتى تمكنت إدارة السجل المدني من تسجيل البيانات كافة للمواطنين
وقال ان تحدي استعادة البيانات تمثل في شقين أحدهما البنية التحتية التقنية التي تم تدميرها بالكامل لأنها موجودة داخل ولاية الخرطوم،وأما التحدي الثاني كان هو الحفاظ على البيانات واسترجاعها
وزاد قائلا بدأنا عملية استرجاع البيانات خلال معركة طويلة ورحلة بلغت (63) يوماً بدأت بوصولنا إلى مدينة بورتسودان مباشرة.
ووضع خطة من محورين أحدهما تجهيز البنية التحتية من خلال إعادة إنشاء مركز بيانات جديد وهذا أمر غير منطقي لأنه يستغرق سنين طويلة وتابع اتجهنا لعملية إستضافة في مركز بيانات موجود بصورة جيدة من ناحية نظم تخزين بسعات عالية وجزر نارية وأنظمة الحماية التي تضمنت تجهيز المخدمات وأوضح أن هذا العمل تم إنجازه في فترة وجيزة،واشار أن التحدي الأكبر تمثل في استعادة البيانات والتي بذلت فيها جهود جبارة وباستخدام أحدث وسائل التكنلوجيا وصولاً لقاعدة البيانات المتواجدة بمكان آمن داخل ولاية الخرطوم والذي عجزت المليشيا المتمردة في معرفته والوصول إليه
،وأوضح أن البيانات بسعة أكثر من (100) تيرا بايت والتي تحتاج إلى خبرات وسرعات تراسلية عالية بجانب سرية تامة مع وجود حلول غير تقليدية وقال قمنا بكل هذا الجهد حتي تمكنا من إستعادة البيانات في اليوم الثالث والستون من بدء العمل واضاف بعدها قمنا بتشفير قاعدة البيانات الموجودة في الخرطوم ومن ثم مسحها وأشار إلى أنها كانت تحتوي علي اكثر من (120) مليون سجل وتحوي سجلات للمواليد والوفيات منذ العام (1901).
وأكد الجعلي أن استعادة البيانات كان نقطة الانطلاق لإسترجاع كل الخدمات لأجهزة الشرطة المختلفة باعتبارها النواة الحقيقة للحكومة الالكترونية ،
واوضح أنه تم مد الإدارة العامة للجوازات بالبيانات حتى تتمكن من تقديم خدماتها واردف كذلك كل المؤسسات ذات الصلة بالجمهور من جمارك وأدلة جنائية ومرور وجاري ربط بقية الإدارات والوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن خطة الإدارة العامة للسجل المدني. واردف بالقول لكم أن تتخيلوا إذا لم تتمكن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للسجل المدني من استعادة البيانات فهو يعني حرفياً عدم معرفة هوية الأشخاص
وكشف عن إمكانية استخراج البطاقة الشخصية قريباً عقب وصول الماكينات المطلوبة
