الغرفة التجارية بالقضارف تؤكد وقوفها مع التنظيم وإزالة التشوهات بالمدين
أكدت الغرفة التجارية بولاية القضارف، وقوفها ودعمها للتنظيم وإزالة التشوهات بسوق القضارف العمومي والأسواق الفرعية والطرق الرئيسة، وشددت على أهمية قيام آلية “مشتركة” من الجانبين الرسمي والشعبي، لمناقشة القضايا ذات الصلة.
وقال أمين عام الغرفة التجارية بولاية القضارف عوض عبدالرحمن إن اجتماعا جمعهم مع والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن، خلص إلى حزمة قرارات وتوجيهات تصب في مصلحة التجار وانسان الولاية، وذكر عبدالرحمن أنهم توصلوا إلى اتفاق كذلك بتشكيل مجلس استشاري لبلدية القضارف، يضم التجار وأصحاب العمل، والمهنيين والعمال، من (15) الفئات المختلفة.
جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة الأمر المحلي المؤقت2 للمخالفات والتنظيم والتجميل ببلدية القضارف لسنة (2025)، التي نظمها منتدى الصحفيين بالتنسيق مع الغرفة التجارية، بقاعة الغرفة، بسوق القضارف، وشهدت الورشة حضورا كبيرا ونقاشا واسعا من التجار حول قانون المخالفات.
وأصدر المدير التنفيذي لبلدية القضارف، قسم السيد بله، الأمر المحلي المؤقت2 للمخالفات والتنظيم والتجميل ببلدية القضارف لسنة (2025)، ودعت الغرفة التجارية بالقضارف لضرورة تشكيل آلية مشتركة بين شعبها المتخصصة وبلدية القضارف والوحدات الحكومية المختلفة، للتفاكر بشأن القرارات والرسوم ذات الصلة، وأكدت الغرفة.
وتشهد بلدية القضارف حركة دؤوبة في مجال النظافة والتنظيم، وقال مدير إدارة المخالفات والتنظيم والتجميل ببلدية القضارف، الباقر نوح، خلال ورقته التي قدمها حول الأمر المحلي بالورشة، قال إن القانون هدف للتنظيم وإزالة التشوهات والتلوث البصري، وتسهيل حركة المرور، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية بإزالة العوائق التي تعترض طريقها، ومحاربة الظواهر السالبة.
وأشاد مدير إدارة المخالفات والتنظيم والتجميل بالبلدية، بمبادرة الصحفيين، عبر (منتدى الخيمة الثقافي)، بتنظيم الورشة، داعيا إلى استمرار إقامة مثل هذه الورش والحوارات للتوعية والتثقيف والوصول إلى تفاهمات مشتركة، لافتا إلى أهمية الإعلام ودوره كسلطة رابعة.
إلى ذلك فقد أمنت الورشة على أهمية التنظيم وتجميل المدينة وإزالة المخالفات، ودعت لاستمرار الحوار بين شعب التجار المختلفة وبلدية القضارف حول الأمر المحلي والقوانين المحلية ذات الصلة، واقترحت تشكيل لجنة فنية مشتركة من الجانبين لمناقشة القانون، ودعت لعرض القانون على مجلس الوزراء الولائي لأخذ صفة تشريعية أوسع.
وثمنت الورشة الجهد المبذول في إزالة المخالفات لتنفيذ المشاريع التنموية، وأوصت الورشة بالاهتمام بالإعلام حول الأوامر المحلية، لتبصير المواطنين بها.
