عباس علي السيد :القطاع الصناعي تعرض لدمار كبير و عازمون لإعادة الإعمار
ندعو لقيام مجلس أعلى للتنمية الصناعية والاقتصادية لهذه الاسباب !!

أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية السوداني عباس على السيد تعرض القطاع الصناعي الى إضرار كبيرة جراء الحرب وفقدان الآليات والماكينات للمصانع العاملة وتعرضها للسرقة فضلا عن خروج رؤوس الأموال الوطنية للخارج .
وقال عباس في اجتماع اليوم بالصناعيين ببورتسودان .أن الصناعيين عازمون على إعادة البناء والإعمار للقطاع الصناعي المحلي من منطلق مسؤوليتهم الوطنية
رغما عن عدم توفر المحفزات وأضاف ان الحرب ليست بالبندقيه وإنما حرب اقتصادية اجتماعية
ودعا الحكومة إلى انشأ مجلس أعلى للتنمية الصناعية والاقتصادية
لأحكام التنسيق لإعادة البناء والتعميروضمان عدم تعارض المصالح مشيرا إلى استمرار العمل خلال العامين الماضيين وأكد أن الهدف من اللقاء استعراض مشاكل الصناعيين ورفعها لوزير الصناعة لوضع خطة لإعادة إعمار المصانع ، ونبه عباس الي وجود خطر يواجه الصناعيين بخروج رؤس امول خارج السودان من اسماء وشركات اعمال كبيره وحدت ترحاب من تلك الدول.
فضلا عن مشاكل الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع وشدد على أهمية معالجة المعوقات التي أضرت كثيرا بالصناعة
ودعا عباس إلى ضرورة تشكيل لجان فنية لتقييم مسروقات المصانع من الحديد والاليات والمعدات في كافة القطاعات وتشجيع الصناعات المحلية والبحث عن أسواق خارجية
واقترح الاتجاه لإنشاء مناطق صناعية حره لجهة تشجيع الانتاج والصادر لجهة ان هناك دول كثيره نهضت في ثلاث عقود فقط اصحبت أقوى من أمريكيا
وناشد الحكومة بتسريع الإجراءات للصناعيين وإزالة عقبات الرسوم والجبايات وإعادة النظر فيها لحماية المصانع و الصناعيين الوطنيين
وطالب عدد من الصناعيين بضرورة تغيير الإجراءات البيروقراطيه وإزالة العقبات التي تواجه القطاع من رسوم وجبايات متعددة مشددين على ضرورة إعادة النظر فيها لحمايه المصانع والصناعيين الوطنيين، علاوة على إصلاح السياسات الجمركية وقيام آليه قوية من السلطة التنفيذيه لمعالجة الاختلالات
وكشف رئيس غرفة المطاحن عارف نجم الدين بمواجهة اشكاليات كبيره نتيجة انعدام جسم يمثل القطاع
معلنا عن خوض معركة كبيرة مع بنك السودان المركزى نتيجه قرار توقف تمويل القمح منذ خمسة أشهر
مناديا بضرورة حسمها وإيجاد الحلول المناسبه، وداعا إلى وضع ضوابط لبيع الحديد الخردة منوها لامتلاكه حديد خردة يقدر ب ١٠ الف طن دون وجود منافذ للتخلص منها وفقا للقرار الجمهوري القاضي بوقف صادر الحديد الخردة