اعلن وزير التجارة والتموين عمر أحمد محمد علي عن سياسات جديدة لمراجعة استيراد السيارات لجهة ان الاسعار السابقة للاستيراد غير حقيقة ، وشدد على ضرورة ارجاع الاسعار لوضعها الطبيعي ، لافتا الى تأثر قطاع النقل ابان فترة الحرب مما حدث من دمار كبير في قطاع السيارات
، وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي بقاعة جهاز الأمن والمخابرات بمدينة بورتسودان اليوم حول قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2024′ الخاص بمراجعة السياسة التجارية لاستيراد السيارات ، ان السيارات أصبحت سلعة مهمة لنقل الإنتاج بدلا عن الرفاهية ، مضيفا ان الدولة تولي هذا القطاع اهمية كبيرة ، وان السياسة الجديد تهدف الي رفع القيود في استيراد السيارات للافراد والتجار ، بيد انه اشار الى عدة إجراءات تتم عبر وزارة التجارة والبنوك لجهة ان هناك استثناءات خاصة للمغتربين عبر لجنة بوزارة الداخلية مؤكدا معالجة كافة الآثار السابقة في عملية الاستيراد عبر هذه اللجنة
وكشف الوزير عن عزمهم لإنشاء منصة الكترونية تربط وزارة التجارة والشركاء لمنع الممارسات السالبة الخاصة بالوراقة والسمسرة التي تتم في قطاع التجارة مؤكدا عبر هذه المنصة ستنتهي كل هذه السلبيات .
