بدلا من تسهيل إجراءات الاستيراد أصبح تصديق الفاتورة المبدئية معاناة حقيقية للموردين تستغرق أسبوعًا أو أكثر دون أي مبرر اقتصادي واضح.
وجاء تنفيذ المنصة في 24 / 12 / 2025 ليضيف مزيدًا من التعقيدات والأخطاء بدلًا من تخفيف العبء
اليوم يشترط تحديد اسم البنك والفرع رغم أن الحساب واحد ومعتمد على مستوى الدولة فالحساب الموجود في عطبرة يمكن استكمال المعاملات به في بورتسودان لكن النظام الجديد لا يعترف بذلك
الأمر نفسه ينطبق على الموانئ؛ فقد كان يكفي إدخال ميناء بورتسودان الجنوبي إلا أن المنصة بعد التعديل وتدخل وزاره التجاره اكثر تعقيد واصبح يشترط تفاصيل دقيقة لا تضيف أي قيمة حقيقية بل تزيد من التعقيد والتأخير.
النتيجة:
ارتفاع تكلفة الاستيراد
زيادة الأسعار على المواطن
تعميق الأزمة الاقتصادية
فشل برنامج الأمل الاقتصادي
تعطيل عمليات التخليص
الأخطر أن تصديق الفاتورة بصورته الحالية حول وزارة التجارة إلى بيئة طاردة للاستثمار والعمل التجاري في ظل كثرة الأخطاء وتأجيل المعالجات بحجج متكررة ومعروفة، مثل:
تعال غدًا – الموظفون في الفطور – لا توجد كهرباء – زمن الترحيل – ضعف شبكة الاتصال مما يصعب دفع الرسوم، فضلًا عن أن جزءًا كبيرًا من العمل ما زال يدويا
لذلك أصبح من الضروري إلغاء دور وزارة التجارة في تصديق الفاتورة المبدئية وإلغاء هذا الإجراء الذي لم يعد يخدم الاقتصاد.
فالاقتصاد لا يُدار بالتعقيد، بل بالثقة وسرعة القرار.
فما هو الحل يا دكتور كامل إدريس؟
ولماذا لا تتم استشارة الغرفة التجارية، واتحاد المخلصين، وخبراء التخليص — ومنهم الغرفه القوميه للمستوردين — إضافة إلى مديري البنوك وهم الأدرى بمثل هذه القرارات؟
للأسف، تتخذ القرارات دون استشارة أحد
معاوية أبايزيد
عضو الغرفة التجارية والصناعيه
