قالت حكومة ولاية الخرطوم إنها قررت بناءً على ما ورد في الوسائط الإلكترونية عن الملابسات التي وقعت في مكتب أراضي الخرطوم والتناول الذي تم بروايات مختلفة للوقائع إجراء تقصى حقائق حول الموضوع.
وأكدت حكومة الولاية في تعميم صحفي، الثلاثاء، أن العاملين بالولاية يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي يوفر الحماية الكاملة للعاملين وأن نتائج تقصى الحقائق سيتم تنفيذها عبر قانون الخدمة المدنية.
وتابعت “ستقوم حكومة الولاية بتمليك الحقائق كاملة للرأي العام
