قال رجل الاعمال معاويه ابايزيد ان تحرير قطاع الصادرات يمثل المدخل الأساسي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وذلك عبر إزالة القيود الإدارية والسماح بالصادرات الزراعية والحيوانية دون شروط وإلغاء عائدات الصادر في ظل الحصار المصرفي علي السودان مما يخفض ويسهل عمليات الصادر بما يعزز تنافسية المنتجات السودانية في الأسواق العالمية كما أن فتح باب التصدير أمام الأفراد باستخدام البطاقة الشخصية او جواز السفر، سواء للمواطنين أو الأجانب من شأنه توسيع قاعدة المصدرين وزيادة حجم التجارة الخارجية …وفي هذا السياق يمكن استبدال التعقيدات الإجرائية بآلية رسوم مباشرة ومبسطة على الحاويات ..بواقع 1500 دولار للحاوية (20 قدماً) و2000 دولار للحاوية (40 قدماً) ما يوفر إيرادات مستقرة للدولة دون إعاقة حركة الصادرات ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى طفرة في حجم الصادرات وتحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني ودعم النمو الاقتصادي … كما يتطلب الإصلاح المؤسسي إعادة هيكلة منظومة إدارة التجارة الخارجية، عبر دمج الاختصاصات ذات الصلة ضمن وزارة المالية أو الخارجية مع إسناد مهمة تنظيم السجل التجاري والإشراف عليه إلى بنك السودان المركزي … بالتنسيق مع البنوك التجارية بما يضمن كفاءة الرقابة المالية وسلاسة الإجراءات … وفي إطار تحسين بيئة الأعمال ينبغي اعتماد نظام “النافذة الواحدة” مع قصر الدور الرقابي على الجمارك السودانية لتبسيط الإجراءات والحد من تعدد الجهات الأمر الذي يقلل التكلفة الزمنية والمالية على المصدرين ..ومن شأن هذه الحزمة من الإصلاحات أن تدفع الموارد نحو القطاعات الإنتاجية مع ضرورة إيقاف الأنشطة غير المرخصة والحد من التنقيب الأهلي والعشوائي عن المعادن … بما يعزز الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم الاستدامة الاقتصادية ..
