أصدر مجلس الوزراء قراراً جديداً قضي بدخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بهدف ضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وجاء القرار خلال الجلسة التي انعقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس.
وأكد المجلس أن الخطوة تستهدف المساهمة في التحكم بسعر الصرف وتحسين انسياب الوقود بالأسواق.
ووجّه مجلس الوزراء الجهات المختصة بالشروع الفوري في تنفيذ القرار.
وتتولى وزارات ومؤسسات الدولة المعنية تطبيق الإجراءات الخاصة بملف استيراد المشتقات البترولية.
وشملت الجهات المكلفة وزارة المالية ووزارة الطاقة وبنك السودان المركزي
كما أُسندت مهام المتابعة والتنسيق إلى الجهات المختصة بالأمن الاقتصادي.
وأكد المجلس أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نجاح القرار وتحقيق أهدافه الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، وجّه الأجهزة الأمنية باتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
وجاء القرار عقب استماع مجلس الوزراء إلى تقرير اللجنة الاقتصادية المختصة.
وتناول التقرير عدداً من الملفات الاقتصادية المرتبطة بالوقود وسوق النقد الأجنبي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر أن جلسة المجلس خُصصت بالكامل للملف الاقتصادي.
وأشار إلى أن النقاش ركز بصورة أساسية على قضايا المنتجات البترولية وتوفيرها للمواطنين.
وأكد أن قرار الحكومة بشأن استيراد المشتقات البترولية يعكس جدية مجلس الوزراء في معالجة التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن المجلس يتابع بصورة مباشرة القضايا المؤثرة على الأسواق والاستقرار المالي.
وأشار إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
وأكد أن الجهات المعنية بدأت بالفعل في اتخاذ الخطوات التنفيذية المطلوبة.
ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى ضبط السوق.
كما يستهدف الحد من التقلبات المرتبطة بأسعار الوقود وسعر صرف العملات الأجنبية.
وتعول الحكومة على هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة الإمدادات البترولية.
