*الخارجية السودانية ترفض اتهامات واشنطن بشأن الأسلحة الكيميائية: دعونا خبراء أمريكيين لزيارة البلاد لكنهم رفضوا*
الخرطوم – أكدت وزارة الخارجية السودانية رفضها للتصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن العقوبات الأمريكية الأحادية تستند إلى اعتبارات سياسية، وليس إلى أسس قانونية أو أدلة فنية.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن لجنة التحقيق الوطنية التي شكلتها الحكومة لم تكن بديلاً عن آليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإنما جاءت في إطار الالتزام بالاتفاقية الدولية والمسؤولية الوطنية للتحقق من المزاعم المثارة.
وأضاف البيان أن الخرطوم انخرطت مع الجانب الأمريكي لأكثر من عام عبر آلية ثنائية خُصصت لمناقشة هذه الادعاءات، مشيراً إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي أدلة مادية أو فنية تثبت صحة مزاعمها.
وكشفت الخارجية السودانية أنها وجهت دعوات رسمية ومتكررة للولايات المتحدة لإيفاد خبراء أمريكيين إلى السودان لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من الوقائع، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لتلك الدعوات، واختار، بحسب البيان، تجاوز الآليات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وفرض عقوبات أحادية.
وجددت الوزارة التزام السودان الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى عدم تسييس الآليات الدولية، والالتزام بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون في معالجة القضايا المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين.
