والي النيل الأبيض يفتح ملف الأراضي المهجورة وملكيات الأجانب.. ولجنة للحصر والمراجعة خلال شهرين

أصدر والي ولاية النيل الأبيض، الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، القرار رقم (89) لسنة 2026م، بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، بتشكيل لجنة متخصصة لحصر الأراضي المهجورة والخرابات والأراضي المملوكة للأجانب بالولاية، في خطوة تستهدف مراجعة أوضاع هذه الأراضي والتحقق من سلامة ملكيتها واستخداماتها القانونية.

واستند القرار إلى أحكام المادة (19) الفقرة (أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م، حيث أسند رئاسة اللجنة إلى مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، فيما يتولى مدير عام الأراضي بالولاية مهام المقرر، بمشاركة رئيس الإدارة القانونية، ومفوض مفوضية الاستثمار، ومدير المساحة، ومدير إدارة التخطيط العمراني، ومسجل عام الأراضي، ومدير الأمن الاقتصادي، ومدير إدارة البنى التحتية، إلى جانب ممثلين للمحلية المعنية.

حصر الأراضي المهجورة ومراجعة أسباب تعطّلها

وحدد القرار مهام اللجنة في محورين أساسيين، يتعلق الأول بحصر وتصنيف الأراضي والقطع غير المستغلة لأكثر من خمس سنوات، ورصد أسباب هجرها، ومراجعة سجلات ملكيتها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، بما يشمل الإنذار أو النزع أو إعادة التخطيط أو الإزالة، وفقاً لما تسفر عنه أعمال الحصر والمراجعة.

أما المحور الثاني، فيركز على حصر الأراضي المملوكة للأجانب والشركات الأجنبية، ومراجعة الأراضي المسجلة بأسماء سودانيين باعتبارهم واجهات لجهات أجنبية، والتحقق من قانونية إجراءات التملك وطبيعة الاستخدام، سواء للأغراض الاستثمارية أو السكنية.

وألزم القرار الجهات المعنية بالشروع الفوري في تنفيذ ما ورد فيه، مع تكليف اللجنة برفع تقريرها النهائي إلى والي الولاية خلال شهرين من تاريخ صدوره، متضمناً نتائج عمليات الحصر والمراجعة والتوصيات اللازمة بشأن الأراضي المشمولة بالقرار.