أصدر القائد الأمين داؤود، رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، بياناً سياسياً أكد فيه رفضه لأي وصاية على حقوق شعب شرق السودان، ورفض المساومة على استحقاقاته، معلناً عن تصعيد سياسي مسؤول خلال المرحلة المقبلة.
وقال داؤود إن البلاد تمر بواحدة من أحلك مراحلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإن شرق السودان ظل شريان الحياة للسودان وصمام أمانه، وتحمل أعباء الحرب والنزوح واللجوء والضغط على الخدمات والبنية التحتية، واستضاف رأس الدولة وشكل منصة لاستمرار مؤسساتها.
وتضمن البيان ستة مواقف رئيسية جاءت كالاتى:
– 1 – رفض التعامل مع الحقوق كامتيازات: رفض قاطع لأي محاولة من أجهزة الدولة للتعامل مع حقوق شعب الشرق السياسية والدستورية واستحقاقاته المشروعة باعتبارها امتيازات قابلة للمنح أو الحجب أو المقايضة، مؤكداً أنها حقوق أصيلة تستند إلى النضالات والتضحيات والاتفاقيات الموقعة.
– 2 – رفض عقلية الوصاية: رفض استمرار المنهج السياسي القائم على الإقصاء والتهميش، ورفض إدارة المشهد بعقلية الوصاية السياسية القديمة وتجاوز الشراكة والتنكر لتضحيات شعب الشرق.
– 3 – التمسك باتفاق جوبا: التأكيد على عدم قبول أي تجاوز أو التفاف أو انتقاص من الحقوق والاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان 2020، وأن أي تجاوز يمثل إخلالاً بالاتفاق وبمبادئ الشراكة السياسية.
– 4 – ثبات الموقف: التأكيد أن مواقف الجبهة ليست رهينة لتغير موازين القوى أو ظروف الحرب، وأنها كانت صاحبة موقف قبل 15 أبريل وما زالت بعده، ولن تسمح باستغلال الحرب لإعادة هندسة المشهد السياسي على حساب حقوق شعبها.
– 5 – التصعيد السياسي: الإعلان أن أي تجاوز لحقوق الشعب واستحقاقاته سيقابل بتصعيد سياسي مسؤول ومدروس، عبر كافة الوسائل والآليات السياسية والقانونية والمؤسسية المشروعة، وأن الخيارات السياسية ستظل مفتوحة.
– *6 – مؤتمر صحفي يوم الأحد:* الإعلان عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد لاستعراض الموقف السياسي بصورة تفصيلية، والإعلان عن خطة التصعيد السياسي وآلياتها وخطواتها خلال المرحلة المقبلة.
وختم البيان بالتأكيد أن حقوق الشعب ليست منحة من سلطة ولا امتيازاً تمنحه موازين القوى، وأن شرق السودان ليس هامشاً في وطنه، وشعبه ليس تابعاً في معادلة السلطة، وإرادته السياسية ليست محل وصاية.
