رئيس حزب الشعب الديمقراطي د /يحى حاج نور يجدد التفويض لقوات الشعب المسلحة ويدعو لتمزيق الوثيقة الدستورية لهذه الاسباب !

جدد اجتماع مجلس حكماء حزب الشعب الديمقراطي التفويض الممنوح لقوات الشعب المسلحة بحماية البلاد والمواطنين
و أكد رئيس حزب الشعب الديمقراطي د/يحى حاج نور أن ثوابت الحزب غير قابلة للتغيير والتي تتمثل في اللاءات الثلاثة.
لا للتدخل الأجنبي ولا للعملاء والمساس بقوات الشعب المسلحة ولا للتدخل في الأعراف والتقاليد السودانية ونعم للعلاقات الدولية دون المساس بالسيادة الوطنية.

وقال يحى أن مجلس حكماء الحزب عقد اجتماعه مؤخرا للنظر في التفويض الممنوح لقوات الشعب المسلحة وتداول عدة اراء في هذا الشأن و التقاطعات ومستجدات الحرب
وعليه تم تجديد التفويض لقوات الشعب المسلحة حفاظا على وحدة البلاد واستقرارها
منوها إلى الدور الكبير الذي لعبته القوات المشتركة والمستنفرين وكتائب البراء والتي أبلت بلاء.ا حسنا في معركة الكرامة
واضاف يحى قائلا نحن نعتبرها جز ء من قوات الشعب المسلحة ويجب الإسراع بدمجها في القوات المسلحه مع الاحتفاظ بحقها التاريخي في المعركة الوطنية
ونبه إلى بعض المعلومات المتداولة في الوسط السياسي بإجراء تعديل في الوثيقة الدستورية
وتابع (المفوض لا يفوض) وأي فتح للوثيقة الدستورية يرجعنا إلى المربع الاول والاعتراف بالحرية والتغيير مرة أخرى وشرعيتها
واشار إلى اتخاذ الحزب قراره بتفويض قوات الشعب المسلحة مالم تفتح الوثيقة الدستورية أو إجراء اي تعديل عليها
مطالبا بضرورة تمزيقها فورا وكل من يقول ان الوثيقه أتت بشرعيه ثوريه فقوله مردود عليه والان بعد انتصار القوات السودانيه على المتمردين والعملاء وبحق الشريعه الثوريه الان والتفاف الشعب حول الجيش يجب تمزيق الوثيقه و العودة إلى دستور 2005 م والتعديل فيه حسب متطلبات المرحلة
منوها نحن كاحزاب يجب ان نشارك في الجهاز التشريعي في المرحلة القادمة .والمساهمة في دستور السودان الدائم
وقدم نقترح بأن تقوم قوات الشعب المسلحة بإشراك تكنوقراط وكفاءات في المناصب التنفيذية
وتابع لا بد من تكوين حكومة انتقالية وصولا إلى الانتخابات
واردف قانون الأحزاب يتكئ على دستور 2005. وهذا يتطلب إجراء الانتخابات و التعداد السكاني والذي بدوره يتطلب ان تنعم البلاد بالامن والاستقرار
وقال إن الحكومة الانتقالية ليست خيارا وانما فرض وعلى قوات الشعب المسلحة اعلان حكومة انتقالية ولفترة غير محدودة إلى حين الفراغ من التحضير للانتخابات وهذا أمر لا يحتمل مغالطة وبالنسبة للدستور البعض يرى أن الوثيقة الدستورية مرتبطة باتفاقية جوبا وهو أمر غير حقيقي ولا علاقة بينهما لأن هنالك بند في الوثيقة يقول حال اختلف ما اتى في اتفاقية جوبا مع الدستور تسري اتفاقية جوبا والتي تأخذ بهذا البند فوقية ويجب الابقاء على اتفاقيه جوبا والغاء الوثيقة إلا أن يحصل الدمج والاحتفاظ لها بحقها بحسب مانصت عليه الاتفاقية في المناصب التشريعية والتنفيذية
واعتبر يحى أن دعوة الأحزاب إلى مؤتمر جامع بأنه مضيعة للزمن وان الشعب السوداني في هذه المرحلة يرفض رفضا باتا أي وجود للأحزاب وحال دعت الحكومة وعلى رأسها السيد البرهان أو غيره بأن يكون للاحزاب دور في هذه المرحلة يصبح قرار فوقي والشعب السوداني سوف يرفضه
واستطرد يمكن أن تشارك الأحزاب في البرلمان القومي اوالمجالس التشريعية في الولايات لتكوين الجهاز التشريعي بوصفها القوى المدنية الحقيقية التي تراقب الأداء التنفيذي إلى حين قيام الانتخابات
ومع ظروف الحرب ندعو الأحزاب إلى المواكبة والمشاركة في البرلمانات غير مدفوعة القيمة أي بمعنى برلمانات تطوعية لتثبت وطنيتها للشعب السوداني وتعيد مصداقيتها واختلافها كاحزاب عن أحزاب قحط التي أذاقت الشعب السوداني الويلات ولابد من تصحيح المفهوم للشعب السوداني والذي لا يتأتى الا بتقديم التضحيات
واقر بأن الوثيقة الدستورية منحت الحرية والتغيير الشرعية وجعلت الأحزاب كافة غير شرعية لأنها ألغت دستور 2005م
ونحن كاحزاب غير شرعيين الان ولن نجد شرعيتنا الا بالرجوع للدستور وتمزيق الوثيقة لتفقد قحت بالتالي شرعيتها

ورهن يحى التفويض الممنوح لقوات الشعب المسلحة بمعضلة الرجوع الى فتح الوثيقة الدستورية وهي مشكلتنا الأساسية وقرارنا صدر بربط التفويض بمستجدات الوثيقة الدستورية وبحسب الإمانة القانونية في الحزب الوثيقة مرفوضة رفضا باتا على المستوى السياسي والشعبي من جميع الشعب السوداني وبحسب ألمادة 1من الوثيقة الدستورية تسري منذ تاريخ التوقيع عليها وهذا خطأ فادح والأصل أن تسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وبعد مضي شهر من تاريخ النشر
كما أن الأمانة القانونية للحزب ترى إنه يجب الإسراع بتكوين المؤسسات التشرعيه من الاحزاب والإدارات الأهلية .والشخصيات القوميه والمهنيه لضمان عدم العودة إلى الوراء وأخذ العبرة والدروس مما حدث

وشدد بأن رؤية الحزب المستقبلية تؤكد على عدم مشاركة الأحزاب في العمل السياسي وانما التشريعي والرقابي ويجب أن تستمر قوات الشعب المسلحة في السيطرة على البلاد بضمان الاستقرار و الأمن والأمان حتى الانتخابات وهو أمر واقع
مضيفا نترحم علي الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وتحقيق النصر ونشيد بخطاب الرئيس البرهان وهو خطاب موفق في تخليد صور الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لنعود من النزوح واللجوء الي ديارنا
وفيما يخص قرار الخزانه الامريكيه بفرض عقوبات علي البرهان إنما في الواقع هي محاوله لفرض عقوبات على الشعب السوداني لتعطيل السودان من التنميه واعاده الاعمار بعد الانتصارات ولكن هيهات وردا على ذلك كان قرار الشعب السوداني بترقية البرهان لرتبة المشير تقديرا لقواتنا المسلحة وسيظل هذا العلم عاليا خفاقا على مر الدهور والأزمان وهي قطعا لا تنقص من شعبية البرهان بل تزيدها