أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار إن ورشة تعديل قانون الصحافه والمطبوعات تأتي في توقيت دقيق وظرف امني بالغ الحساسية ،
وقال خلال ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافه والمطبوعات الصحفية لسنة ٢٠٠٩م تحت شعار: حرية إعلامية بمعايير مهنية إن الورشة تعكس إدراك المؤسسة الإعلامية والدوله لاهمية الإعلام كركيزة من ركائز البناء الديمقراطي وشريك في قانون ترسيخ دوله القانون والمؤسسات والإعلام الحر والمسؤول وليس طرفاً سياسياً بل شرط اساسي لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الحقوق ، و محاربه خطاب الكراهيه والجهوية ،
وجزم بان البلاد تخطو نحو آفاق جديد من الاستقرار بحثا عن الديمقراطية رغم تمرد المليشيا
وشدد عقار على ضروره إعادة النظر في الأطر القانونية التي تنظم قانون الصحافة ، واشار الى اهمية توفير قانون يضمن حرية التعبير ويصون كرامة الصحفي ويؤسس لإعلام مهني متوازي يعكس الواقع وينير الطريق إلى المستقبل ، واردف لن يكون ممكنا الا من خلال مشاركة بين الحكومة والمجتمع الصحفي واصحاب المصلحة في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل ، وشدد قائلا :لا نريد قانون على الورق فقط بل قانون مبني على الثقة والرغبة المشتركة
وأكد عقار التزام مجلس السيادة الكامل بتهيئة البيئة السياسية والقانونية التي تتيح للاعلام إن يؤدي رسالته في مناخ من الحرية والمسؤولية ، واضاف ان الاطار القانوني والمطبوعات يشكل حجر زاوية في مستقبل العمل الإعلامي في البلاد ، وارجع إن قانون ٢٠٠٩م اشبه بطقوس العبور لانها كانت في انظمة قابضة ودكتاتورية رغم احتوائه على بعض الإيجابيات لم يعد يلبي متطلبات المرحلة ولا مواكبة الثورة الرقمية أو التحول الديمقراطي
ولفت عقار إلى وجود تحديات منها تضارب الصلاحيات والتداخل بين الاجهزه الرقابية في مجلس الصحافة والمطبوعات والجهات الامنية والتنفيذية الأخرى مما يضعف مبدأ استغلالية الصحافة ويعرض المؤسسات الإعلامية لضغوط غير مهنية ، وغياب تنظيم الصحافه الالكترونية
وجدد عقار التزام مجلس السيادة بالتوافق على دعم اي جهد وطني صادق يرمي الى صياغه قانون حديث للصحافه والمطبوعات الصحفية .واعتبر أن حرية الصحافة ليست تهديدا للدولة بل ضمان لاستقرارها وأمانها
