في اجتماع امتد لأكثر من عشر ساعات، وضع مجلس حكومة ولاية النيل الأبيض حزمة من الملفات الخدمية والاقتصادية والاستثمارية على طاولة النقاش، قبل أن يتخذ بشأنها عدداً من القرارات والإجراءات التي تستهدف تنظيم العمل الحكومي ودعم التنمية وتحسين الخدمات بالولاية.
وعقد المجلس اجتماعه بقاعة أمانة حكومة الولاية بمدينة ربك، برئاسة والي النيل الأبيض الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى، حيث بدأ الاجتماع عند الساعة الحادية عشرة صباحاً واستمر حتى التاسعة والنصف مساءً، في جلسة مطولة تناولت جملة من القضايا والقرارات السابقة والمشروعات الخدمية والاستثمارية والأطر المنظمة للعمل الحكومي والمحلي.
وأوضح الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض البروفيسور صلاح محمد إبراهيم أن المجلس أجاز مقترح لائحة تنظيم أعمال حكومة الولاية، إلى جانب إجراء تعديل طفيف على موازنة العام المالي 2026م، كما ناقش وأجاز مقترح قانون الهيئة العامة لمياه الشرب بالولاية بما يمهد لتحويلها إلى هيئة مستقلة.
وفي إطار تنظيم النشاط التجاري والخدمي بالمحليات، أجاز المجلس تعديلات على بعض الأوامر المحلية بمحلية كوستي، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأكشاك، إلى جانب تعديلات بمحلية ربك بشأن رسوم النفايات وتنظيم الأسواق، كما أجاز تعديلاً في رسوم جامعة العلوم الصحية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى دراسة تكلفة طريق الشهيد محمد مصطفى بمنطقة اللقيد بمحلية القطينة، ضمن الملفات المرتبطة بتطوير البنية التحتية وفتح مسارات جديدة للخدمات والتنمية المحلية.
وعلى صعيد التعليم، استمع المجلس إلى تقرير مفصل من وزير التربية والتوجيه حول سير امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، مع التأكيد على توجه المجلس نحو إعفاء بعض الشرائح من رسوم الامتحانات مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الملف الاستثماري، شهد الاجتماع نقاشاً حول الترتيبات الجارية لاستقبال وفد من وزارة المعادن وعدد من الشركات الصينية، لبحث فرص الاستثمار في الولاية، وعلى رأسها مشروع إنشاء مصنع كبير للأسمنت وصناعة الرخام، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار والاستفادة من الموارد والإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها الولاية.
كما ناقش المجلس ترتيبات توقيع شراكة في مشروع «ود الزاكي» الزراعي والحيواني مع شركة «زادنا» العالمية، باعتبار المشروع أحد المسارات المطروحة لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني وتعزيز الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية بالولاية.
وفي جانب آخر، قرر المجلس إرجاء مقترح رسوم السلع العابرة إلى الدول المجاورة لمزيد من الدراسة، تمهيداً للوصول إلى صيغة تراعي الجوانب الاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بحركة التجارة العابرة.
ويعكس الاجتماع المطول لمجلس حكومة النيل الأبيض اتساع الملفات المطروحة أمام حكومة الولاية، بين تنظيم العمل الحكومي والمحلي، وتطوير الخدمات، ودعم التعليم والبنية التحتية، وتهيئة البيئة أمام المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، بما يضع الملفات الاقتصادية والخدمية في صدارة أجندة المرحلة المقبلة.
