رؤى اقتصادية :رشا التوم: وزارة المالية بولاية النيل الأبيض إنجاز في زمن الحرب
العلا برس: بورتسودان
ديسمبر 4, 2025
0 147 2 دقائق
انتهجت الدولة خطة استراتيجية باعتماد التحصيل الالكتروني لكافة المعاملات الحكومية عبر( ايصالي) بغرض تحقيق الشمول المالي وولاية وزارة المالية على المال العام
عليه شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية النيل الأبيض بقيادة الوزير المكلف فاطمة الحاج الطيب في تنزيل التوجيهات أرض الواقع و تأتي أهمية التحصيل لمواكبة التطورات والتقنيات الحديثة والدفع بمقدرات الولاية لاستنهاض الموارد المالية .
في ظل الحرب والأوضاع الاقتصادية المعقدة بذلت الوزير وأركان حربها جهودا مقدرة في صنع بصمة واضحة لا يختلف حولها اثنان لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بالولاية وتمكنت من الايفاء بكافة الالتزامات المالية ضاربة اروع الأمثلة في تجاوز العقبات وتوفير احتياجات مواطني الولاية وغيرهم من اللاجئين.
شهدت الولاية أداءً مالي غير مسبوق في العام 2025، حيث حققت الإيرادات 175.2 مليار جنيه بنسبة أداء 60%، بزيادة 217% عن نفس الفترة في العام 2024م بينما بلغ الإنفاق 173.1 مليار جنيه بنسبة صرف 59%.
واستطاع الوزير تغيير الخارطة المالية وتحقيق إيرادات دون الحوجة الي المركز مما ساهم في تلافي آثار الحرب السالبة علي الخدمات
وتحقيق ربط مالي متميز حيث بلغت جملة إيرادات المحلية نحو 24.7 مليار جنيه بنسبة أداء 103%، مع زيادة 163% عن العام الماضي
وقفزت الإيرادات الذاتية للولاية إلى 142.5 مليار جنيه من ربط مقدر 155.9 مليار جنيه، بنسبة أداء 91%. مقارنة بعام 2024، الذي سجل 46.7 مليار جنيه.
و يظهر التقدم المالي الكبير الذي تحقق بفضل إجازة مبكرة للموازنة والقوانين المصاحبة،بجانب جهود الوحدات الإيرادية واللجان الرقابية في إصلاح الخلل المالي فورًا.
اختطت وزارة المالية بالولاية نهج جديد لتحقيق مبدأ الشفافية ومنع التعدي على المال العام بتطبيق نظام ايصالي المالي والعمل علي تدريب العاملين وتوفير البيئة المناسبة للعمل والأجهزة الحديثة وتبسيط الإجراءات للسداد الإلكتروني فضلا عن
دعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية، ودعم الأسر الضعيفة والمتضررة،
يحمد للوزير فاطمة انها ركزت على إصلاح الخدمة المدنية وهي الركيزة الأساسية لخلق نظام علمي وعملي لتثبيت أركان العمل الاقتصادي وتعزيز الاستثمار وتهيئة بيئة مالية جذابة،و
وتفعيل التشريعات والقوانين المرتبطة بالخدمة المدنية. ولم تغفل عن تفعيل المشروعات التنموية ودعم الشرائح الضعيفه في المجتمع والدفع باتجاه تحقيق العيش الكريم لمواطني الولاية من خلال وزارة المالية المؤسسة الاقتصادية الاولي في الولاية والمتوسط بها تحقيق التنمية المستدامة.
*رسالة أخيرة ندفع بها في بريد الحكومة في أعلى مستوياتها والوزارات الاقتصادية المعنية لبذل المزيد من الجهود واصدار التشريعات والقوانين الداعمة لتوسيع التحصيل الالكتروني الذي يقف خلفه رجال ونساء نثق في قدراتهم. يقاتلون في سوح الاقتصاد رغم انف الحرب والمخربين للاقتصاد الوطني من أجل إعادةالبناء والإعمار