رئيس حزب الشعب الديمقراطي..يدعو لتكوين حكومة و إتخاذ تدابير اقتصادية عاجلة

دعا رئيس حزب الشعب الديمقراطي والخبير الإقتصادي د يحي حاج نور الإسراع في تكوين حكومة البلاد وفق التفويض والصلاحيات الممنوحة للقوات المسلحة من الشعب السوداني كافة
وأكد يحي في مؤتمر صحفي اليوم حول الوضع السياسي الراهن الذي نظمه مركز جلنار للخدمات الصحفية أن الجيش خيب آمال المرجفين الذين عولوا على انهياره عقب الحرب ليخرج أكثر قوة ومنعة
ودمغ الأحزاب السياسية بأنها تفتقد ممارسة الديمقراطية ووصم مشاركتها في الحكومات السابقة دون أي سند قانوني
وقال إن حزب الشعب الديمقراطي يعمل
من منطلق مبادىء تتمثل في احترام السيادة الوطنية و التمسك بعدم التدخل الاجنبي في البلاد اوالمساس بالثوابت الوطنية
مؤكداً مشاركة الحزب في الحوار الوطني و ثورة ديسمبر التي انحرفت من مسارها على حد قوله
وطالب الأحزاب والإدارات الأهلية بنبذ القبلية والعنصرية والعمل على رتق النسيج الاجتماعي والتواصل مع المهتمين بالشأن السوداني في الداخل والخارج لوقف الحرب
ولفت إلى تفويض الحزب للقوات المسلحة تفويضا كاملاً لاستلام زمام الأمور في البلاد وتكوين حكومة بنص القانون وأن تنصرف الأحزاب نحو التمهيد لاجراء الانتخابات مضيفا أن قانون الانتخابات لا يتأتى إلا بالدستور
مما يقدح في عدم قانونية الأحزاب العاملة وفقاً لقانون 2005م
وبشر بأن إنتصار القوات المسلحة في معركة الكرامة أصبح غاب قوسين أو أدنى عقب تمايز الصفوف وأن الشعب السوداني وعى الدرس وتمايز العملاء من الوطنيين
وناشد بضرورة الإسراع في دمج الحركات المسلحة في الجيش وهي تعتبر جز لا يتجزأ منه مبيناً الحوجة إلى أسس وثورة وطنية لضمان عدم الرجوع الى نقطة البداية
والسعي لإرجاع النازحين واللاجئين إلى ولاياتهم لضمان استقرارهم
وناشد القوات المسلحة الاهتمام بالنواحي الاقتصادية وقوت المواطن في المرحلة المقبلة.
ورهن استقرار الأوضاع المعيشية باستقرار سعر الصرف
وحذر من خطورة ارتفاع الدولار والذي بدوره تسبب في غلاء المعيشة وحمل مسؤولية سعر الصرف بنك السودان المركزي
واردف أن مصروفات النقد الأجنبي أحدثت عجز في الميزانية العامة للدولة

وجزم بأن المشكلة قائمة في حال لم توفر الحلول المطلوبة
وحث الاقتصاديين والجهات ذات الصلة العمل على وضع خطة لما بعد الحرب وكيفية الحفاظ على العملة الوطنية والتناسق في السياسات المالية والنقدية والصادر مع الوارد وترشيد إستخدام الموارد
وأقر بوجود فجوة في النقد الأجنبي والتي انعكست آثارها على الإقتصاد الوطني
وجدد قوله بأن الدولار مرتبط ارتباطا مباشرا بالاستيراد ولفت إلى وجود لجنة تنسيقية لتوفيق سعر الصرف
وطالب بجمع إدارات بنك السودان المركزي في مكان واحد لتوفير المعلومات وتنسيق العمل وقطع بأن غياب تلك الإدارات يجعل البنك المركزي عاجزا عن القيام بدوره
فضلا عن أن الوزارات الاقتصادية لا تعمل بالكفاءة المطلوبة علاوة على مواجهة مشكلات ارتفاع التكلفة الإنتاجية و مقومات الصناعة في السودان
.