مدير عام قوات الجمارك اللواء صلاح أحمد إبراهيم عن خطة استراتيجية ومراجعة القوانين والتشريعات بشأن العمل الجمركي
وكيفية توفير حق الحصانة لمنسوبي الجمارك في حالة موت المهربين وعدم الوقوع تحت مواد القتل العمد أو الخطأ في قضايا التهريب
إلى ذلك أكد تطبيق القوانين واللوائح في كل من تثبت إدانته في الضلوع بعمليات التهريب من النظاميين وتقديمه لمحاكمة عادلة
وقال صلاح في المؤتمر الصحفي لورشة التهريب الجمركي اليوم برئاسة قوات الشرطة بورتسودان أن الورشة تهدف إلى تطوير مكافحة التهريب من كافة النواحي حفاظا على مقدرات البلاد في ظل ضبطيات كبيرة للبضائع المهربة من الأدوية والذهب والأسلحة والمخدرات وغيرها والتي تنعكس سلباً على النواحي الأمنية والاقتصادية فضلاً عن
إستصحاب المشاكل والحلول لانطلاقة أكثر قوة ومنعة
مشيراً إلى الاتجاه نحو استخدام احدث التقنيات في المكافحة ودعا الدولة لدفعهم في هذا الشأن
مناديا بأهمية تبسيط الإجراءات من خلال النافذة الواحدة لتعظيم الإيرادات وبناء القدرات وتحقيق الربط الايرادي والرقابة الجمركية لحماية الاقتصاد
وجزم بامتلاك الجمارك قاعدة بيانات ضخمة عن البضائع وتهريبها ووصف التهريب بأنه آفة تهدم الاقتصاد على حساب المواطن
ولفت إلى عقد اتفاقيات إقليمية ودولية ونبه إلى تقديم ورقة عن مكافحة التهريب وورقة الرؤية الأمنية لمكافحة التهريب والجرائم الجمركية
