الأمين العام للتيار الوطني القومي د/يحي حاج نور في حوار شامل ل( العلا برس) دمج الأحزاب مطلوبات المرحلة المقبلة * نناشدمحافظ البنك المركزي حل مشاكل الصرافات للمساهمة في تثبيت سعر الصرف

الحكومة المدنية لاترقى للتماشي مع الوضع الراهن لهذه الأسباب؟

تعديل قانون الأحزاب ضرورة قصوى *

*الأمين العام للتيار الوطني القومي د يحي حاج نور شخصية سياسية واقتصادية له بصمه واضحة في كلا المجالين

التقته الصحيفة في حوار شامل ناقش كيفية إعادة تشكيل الخارطة السياسية وتوحيد الجبهة الداخلية واقترح دمج الأحزاب السياسية لمقابلة المرحلة القادمةوابدى ملاحظات حول أداء الحكومة المدنية الحالية واستعرض مشكلات الاقتصاد الوطني في مجالات الاستثمار والقطاع الصناعي وتثبيت سعر الصرف وعمل الصرافات من أجل دعم وتقوية القطاع المالي والمصرفي

فإلى مضابط الحوار :

ماهي اخر التطورات في حزب الشعب الديمقراطي؟

اذا تبحرنا في الحديث فان اخر الخطوات التي تمت في حزب الشعب السوداني الديمقراطي فقد تم تكوين التيار الوطني القومي من هيئة القيادة العليا وعدد 22شخص من مختلف الدرجات العلمية العليا ومنهم 18مستقلين و3 حزبيين

والتيار الوطني ليس لديه اي توجه حزبي لجهة ان المرحلة ت الراهنة تتطلب القومية الكاملة والتحزب ربما يؤدي الي تفاقم الوضع الراهن

ماهي أسباب تنازلك عن رئاسة الحزب ٪؟

من أجل التفرغ للتيار الوطني القومي وتم تعيين السيد سر الختم الميرغني نائب رئيس الحزب ودكتور حسين شتقراي ومجلس حكماء الحزب برئاسة مولانا عبدالله المحجوب الميرغني مرشد الطريقة الختمية وبالتالي فإن حزب الشعب يجمع كل الأطياف

وخلال المرحلة المقبلة لابد من تغيير لقانون الأحزاب اولا و يجب أن تنحصر العضوية مابين 2_5مليون عضو لتسجيل الحزب ومجلس القيادة أمام مسجل الأحزاب

ويقتضي الأمر الشروع في دمج الكم الهائل من الأحزاب مع بعضها البعض وليس من المعقول اننا كدولة حتى الآن بها 134حزبا

ويمكن تكوين خمسه او اربعه أحزاب فقط كما يمهد لنا ان نلتقي في القومية والوطن

والاحزاب السودانية يجب أن تكون لديها ثوابت وريما تختلف في كيفية التنفيذ ولكن المبادئ الأساسية وحده من أجل المضي قدما بالبلاد

هل سيشارك الحزب في الحوار السوداني ؟

عقد خلال الفترة الماضية مؤتمر لرؤسا ء الكتل الحزبية برئاسة الفريق ابرا هيم كباشي وتم التحضير للحوار السوداني _السوداني الذي لا يستثني احد وفقا للقانون والمدانين في جرائم أخلاقية

وليس الادانة السياسية او المزاج السياسي والحوار سوداني سوداني لكل القوى السياسية دون استثناء اي شخص أو حزب بعينه

والقوات المسلحة الان هي حامية للدولة السودانية وسوف تسلم السلطة لحكومة منتخبة اما عن طريق الاستفتاء اوالاتفاق او الانتخابات والأخيرة تتطلب تعديل قانون الأحزاب ومادام هنالك مناطق محتلة من التمرد فاستحالة تكييف نظام المناطق والدوائر الجغرافية ولابد من إجراء تعداد سكاني والى حين الوصول إلى هذه المرحلة لابد من تكوين حكومة مدنية متفق عليها من الجميع سواء سياسيين او مهنيين او غيرهم. حتى نكون حكومة مدنية قوية مواكبة لمرحلة الحرب

أشرت إلى الحكومة المدنية هل من ملاحظات على ادائها؟

يمكن ابداء بعض الملاحظات علي أداء الحكومة المدنية الحالية وهي لا ترقى لمستوى الوضع الراهن ومن هنا نحن نطالب السيد القائد العام لقوات الشعب المسلحة الإسراع في حل مجلس الوزراء وتكوين حكومة قوية

ورئيس مجلس السيادة قائد ميداني له خبرات عسكرية واسعه ولكنه الان يقوم بالعمل العسكري والتنفيذي في نفس الوقت

وكان له التفرغ للعمل العسكري وسبب ذلك نسبه لعدم وجود حكومة مدنية تنفيذية قوية مما دعاه النزول للشارع والقيام بمهام أخرى منوط بها اشخاص اخرين

في الجانب الاقتصادي ماهي رؤيتك لإعادة الإعمار؟

رجال الأعمال و الرأسمالية الوطنيين

لابد أن يفكروا في تنمية راسمال الوطني لضمان استمرار العطاء وتجنب الخسائر المادية

و استمرارية الرأسمالية الوطنية تحتاج إلى مقومات و بالإشارة إلى تجربتنا السابقة في الخرطوم من المفروض مراعاة توزيع المصانع في الولايات وفقا لنظرية لا تضع البيض في سله واحدة

وهنا سؤال يطرح نفسه هل ياتري الأقاليم جاهزة لاستيعاب الاستثمارات والمشاريع

والإجراءات الإدارية

واقر بأننا نواجه مشكلات كبيرة في الأراضي والبنية التحتية وانعدام الخدمات ومثال لذلك ولاية كسلا واعده بالصناعة ولكن لا يوجد اي استعداد لتقديم التسهيلات للمستثمرين او الصناعة مما يؤدي إلى ضياع الوقت وعدم الوصول إلى نتيجة واضحة في الشأن الاستثماري وغيرها من المدن تواجه نفس الاشكالات

ماهي الحلول في رايك؟

وضع خارطة استثمارية واضحه لتشجيع الاستثمار والمستثمرين والذين يواجهون مشاكل في الرسوم والضرائب وعدم توفر البنى التحتية والخدمات

بالتالي يصبح الاستيراد من الخارج سواء من مصر أو غيرها أرخص من التصنيع المحلي

وفي حال أنشأ المستثمر مصنع وتحمل الخسارة هنالك اشخاص غيره يستوردون نفس السلعة بأقل الأسعار وفي النهاية تترتب على المستثمر خسائر مادية فادحة

وعند الحديث عن الحماية هنالك حماية من الجمارك و إعفاء من الرسوم ورغم ذلك المستورد المستفيد الأول

و تكلفته اقل من المستثمر الوطني وندعو الدولة لإعادة النظر في الخارطة الصناعية والان لدينا وزير الصناعة محاسن يعقوب وهي الوحيدة التي تعلم خفايا الصناعة ويجب أن تستفيد الدولة منها في المجال الصناعي لوضع خارطة متكاملة للاستثمار وضم الاستثمار إليها لان وزارات التجارة والصناعة والاستثمار مرتبطين بعضهم البعض واي تقاطعات تعيق عمل الاستثمار

مقاطعة. هنالك نظام منصة بلدنا؟

الحديث عن النافذة الواحدة لا يستقيم وتلك الوزارات التي أشرت إليها سابقا منفصلة عن بعضها البعض

والمنصة او النافذة الحالية قد تحل نسبة 60_70% إلكترونيا والتقاطعات تعيق عمل الاستثمار عموما

و هنالك شركة تتبع للسلع من الخارج أبعدت دون أي مبررات واضحه وهي تعمل

تخبط في تنفيذ القرارات

وبالنسبة للاقتصاد السوداني فان تبعية بنك السودان المركزي لرئيس مجلس السيادة وليس الجهاز التنفيذي في هذا التوقيت مهم وتوجد أسباب كثيرة منها ان البلاد في حالة حرب وهنالك اشياء تحتاج لدرجة سرية عالية والمفروض بنك السودان يكون جزء من اللجنة الفنية التي تربط الوزارات المعنية

وبصفتي امين عام لاتحاد الصرافات واجهنا مشكلة مع محافظ بنك السودان السابق في عمل الصرافات والتي تعد جزء مساعد في تثبيت سعر الصرف وحاليا الصرافات العاملة تواجه مشكلات كبيره والبعض منها متوقف عن العمل

ورفعنا مذكرة لمحافظ البنك الجديد للتفاكر معها حول الأمر وحتى الآن لم نتلق اي رد ونناشدها الإسراع بحل مشاكل الصرافات

ولدي ملاحظات حول عمل الصرافات العاملة الان

والتي تعمل بمبالغ محدودة غالبية التحويل تتم في السوق الموازي

والبنك المركزي اخلى طرفه من شراء الدولار من الصرافات. والتي نشأت من أجل تثبيت سعر الصرف والتعاون مع لجنة سعر الصرف التي جمدت أعمالها وهي تلتمس حل مشاكل سعر الصرف المتجددة

.