*الذهب يفقد أكثر من ثلث قيمته*

فقد الذهب أكثر من ثلث قيمته منذ يناير متأثراً بقوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية.
يرى خبراء أن ارتفاع العوائد الحقيقية يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب ويدفع لتسييل الحيازات.
يعيد الهبوط الحالي في أسعار الذهب إلى الذاكرة التراجع الذي مني به المعدن الأصفر بين عامي 2011 و2015، لا سيما وأنه فقد أكثر من ثلث قيمته منذ قمته التاريخية في يناير/كانون الثاني الماضي، مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.
وأنهى الذهب الفوري تعاملات الأسبوع الماضي عند 3543.6 دولارا للأوقية، بعدما لامس خلال جلسة أمس 3513.54 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2025. وبهذا الإغلاق يكون الذهب منخفضا بنحو 36.7% عن قمته البالغة نحو 5595 دولارا في يناير/كانون الثاني، ويحتاج إلى ارتفاع يقارب 57.9% لاستعادتها، وفق حسابات الجزيرة نت.
ويرى 3 خبراء تحدثوا للجزيرة نت أن الضغوط النقدية قد تطيل أمد التراجع، رغم استمرار عوامل الدعم طويلة الأجل، وتكشف بيانات الطلب وتوقعات البنوك أن التعافي يرتبط بتغير مسار الفائدة وعودة المستثمرين إلى الشراء، أكثر من ارتباطه بوجود الأزمات وحدها.
كلفة الاحتفاظ بالذهب
يقول مدير الاستثمار في شركة أفينتيكوم لإدارة رأس المال، طلال السمهوري، للجزيرة نت إن السبب الأساسي للهبوط هو تغير نظرة المستثمرين إلى الفائدة الأمريكية؛ فكلما ارتفعت العوائد على الأصول الدولارية زادت جاذبيتها مقارنة بالذهب الذي لا يدر فائدة، وتترتب على حيازته المادية تكاليف تخزين وحماية.
ويتوقع السمهوري استمرار الضغط على المعدن في الأجل القصير ما دامت الأسواق تترقب مزيدا من رفع الفائدة، ولا يستبعد وصوله إلى 3500 دولار للأوقية أو أقل قبل نهاية العام، وهو مستوى بات قريبا من أدنى سعر سجله خلال جلسة الجمعة.
وتجد هذه المخاوف سندا في تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي؛ فقد قال عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر في خطاب الشهر الجاري إنه يميل إلى دعم زيادة الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، وإن استمرار قراءات التضخم الأساسي المرتفعة قد يستدعي النظر في زيادة قدرها 50 نقطة أساس.
وتوضح رئيسة قسم تحليل الأسواق المالية في شركة “سي جي إنفست”، أسيل العرنكي، للجزيرة نت أن ارتفاع العوائد الحقيقية، أي العوائد بعد احتساب أثر التضخم، يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب. وتضيف أن بعض المستثمرين يبيعون مراكزهم في المعدن لتوفير السيولة وتغطية خسائر في أسواق أخرى، مما يزيد الضغط عليه خلال اضطراب الأسواق.
ويتوقع مصطفى فهمي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة فورتريس للاستثمار، أن يبقى الذهب تحت الضغط خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى حين انتهاء مسار التشديد النقدي الأمريكي. ويقول للجزيرة نت إن المراكز المضاربية الممولة بالرافعة المالية تزيد تقلبات المعدن، إذ تدفع تحركات الأسواق إلى تصفية بعضها، ويتفق مع العرنكي في أن تقلبات وول ستريت تدفع بعض المستثمرين إلى تسييل جزء من حيازاتهم من الذهب لتغطية مراكزهم في الأسهم.
شبح دورة سابقة
ليست هذه المرة الأولى التي يتراجع فيها الذهب تحت ضغط الدولار والعوائد. ففي دراسة تاريخية لمجلس الذهب العالمي، انخفض المعدن بنحو 42% بين أغسطس/آب 2011 وديسمبر/كانون الأول 2015، من 1814 إلى 1060 دولارا، اعتمادا على أسعار نهاية الشهر، وهي طريقة تختلف عن قياس الهبوط بين أعلى وأدنى سعر خلال الجلسات.
ويربط المجلس تلك الدورة بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، مع انتهاء برنامج التيسير الكمي الأمريكي وتحسن شهية المخاطرة، وخسرت صناديق الذهب المتداولة 1215 طنا من حيازاتها بين 2013 و2015، ما زاد الضغوط البيعية.
وترى العرنكي أن احتمال تصحيح ممتد أصبح أكثر واقعية، لكنها لا تعتبر تكرار تلك الدورة بالكامل النتيجة الأكثر ترجيحا. وتقول إن الخطر يتمثل في “دخول الذهب مرحلة من التذبذب والتراجع التدريجي قد تستمر لفترة أطول مما يتوقعه المستثمرون”، إذا استمرت الفائدة في الارتفاع وتأخر التحول إلى التيسير النقدي.
وتشير إلى أن مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات يوفران دعما طويل الأجل. ومع ذلك، تُظهر بيانات المجلس المنشورة عن عام 2013 أن البنوك المركزية كانت مشترية صافية خلال دورة الهبوط السابقة أيضا، ما يعني أن وجودها في جانب الطلب لا يكفي وحده لمنع التراجع.
مشتريات بلا ضمان
تعكس البيانات الحالية قوة الطلب الرسمي؛ إذ أضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية صافي 321 طنا إلى احتياطياتها خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% سنويا، لترتفع المشتريات المقدرة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 675 طنا، بزيادة 6%، وفق مجلس الذهب العالمي.
لكنّ الطلب لم يتحسن في جميع القطاعات، فقد انخفض الإقبال على المشغولات الذهبية 17% إلى 313 طنا في الربع الثالث، وتراجع الطلب على السبائك والعملات 19% إلى 268 طنا. وفي المقابل، أضافت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب فعليا 211 طنا إلى حيازاتها خلال الفترة نفسها.
وامتدت التدفقات الداخلة إلى الصناديق عالميا في أكتوبر/تشرين الأول لتبلغ 2.7 مليار دولار، وارتفعت حيازاتها إلى 4275 طنا، غير أن تقرير المجلس عن الشهر أظهر خروج 512 مليون دولار من صناديق أمريكا الشمالية، مقابل تدفقات إلى أوروبا وآسيا، ورجّح أن تكون حاجة المستثمرين إلى السيولة خلال تراجع أسهم التكنولوجيا قد أسهمت في البيع.
ثم تبدلت الصورة في الأسبوع المنتهي يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ أشار التقرير الأسبوعي للمجلس إلى استمرار البيع في أوروبا وآسيا، مقابل تحول التدفقات الأمريكية إلى الموجب. وتكشف هذه التحركات أن سلوك الصناديق يتغير سريعا، ولا يسير في اتجاه واحد.
وتقول العرنكي إن انتقال السوق إلى صعود قوي يحتاج إلى تزامن الطلب الرسمي مع الطلب الاستثماري الخاص، ويتفق ذلك مع تقييم مجلس الذهب العالمي بأن مشتريات البنوك المركزية قد تدعم الأسعار والاستقرار، لكن العلاقة ليست ثابتة بما يكفي لاعتبارها ضمانا لحد أدنى للسعر.
مفارقة الحرب والديون
أما استمرار التوترات الجيوسياسية فلم يتحول إلى دعم كافٍ للذهب، وهو ما تفسره العرنكي بتداخل أثر الحرب مع التضخم والفائدة. فالتصعيد يشجع التحوط، لكنه قد يرفع أسعار الطاقة أيضا، ويدفع الأسواق إلى توقع تشديد نقدي يجعل الدولار والأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية.
وذكر بنك مورغان ستانلي في توقعاته الصادرة الشهر الجاري أن انحسار صراعات الشرق الأوسط قد يخفض النفط وتوقعات الفائدة، ويحسن جاذبية الذهب مقارنة بالسندات والسيولة. وبذلك، يمكن أن يستفيد المعدن من التهدئة عبر انخفاض كلفة الاحتفاظ به.
وفي جانب المالية العامة، بلغ إجمالي الدين الفدرالي الأمريكي نحو 40.71 تريليون دولار في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق بيانات وزارة الخزانة. لكن العرنكي ترى أن حجم الدين ليس محفزا فوريا لصعود الذهب؛ فالأثر يتوقف على انعكاسه على الثقة بالدولار واستدامة المالية العامة والعوائد الحقيقية.
وتوضح أن تراجع الثقة بالعملة الأمريكية قد يدفع المحافظ نحو الذهب، بينما يمكن أن يؤدي ارتفاع العوائد الحقيقية إلى ضغوط إضافية عليه قبل أن تتحول المخاوف المالية إلى طلب فعلي، ويعد السمهوري الدين وتكاليف خدمته وتنويع احتياطيات البنوك المركزية عوامل داعمة على المدى الطويل، حتى مع استمرار الضغط النقدي في الأجل القصير.
ويقرأ فهمي مسار الذهب على المدى الطويل من زاوية اقتصادية وجيوسياسية أوسع. فهو يرى أن ارتفاع الديون العالمية، والتوترات الجيوسياسية، واضطراب سلاسل الإمداد، وإغلاق بعض المضايق والممرات الملاحية الحيوية، إلى جانب صعود الأحزاب اليمينية في أوروبا وما قد يرافقه من تحولات سياسية واقتصادية، كلها عوامل تدعم استمرار المسار الصعودي للذهب بوصفه أداة للتحوط.
ويضيف أن العالم لم يشهد اجتماع هذه التطورات بهذه الصورة منذ عقود، خاصة في مستويات المديونية واضطراب حركة التجارة، لذلك يرى أن الانخفاضات والتصحيحات المحتملة في الأسعار لا ينبغي أن تُقرأ بمعزل عنها.
توقعات البنوك
تظهر توقعات البنوك مجالا للتعافي خلال 2027، مع تفاوت في قوته وتوقيته، ويتطلب قراءتها التمييز بين متوسط السعر خلال سنة أو ربع سنة، ومستهدفه عند نهاية الفترة.
وفي تحديث صدر الشهر الجاري توقع بنك “آي إن جي” متوسطا للذهب عند 4408 دولارات للأوقية خلال 2026، و4150 دولارا في الربع الأخير منه، ولعام 2027، قدر المتوسط عند 4375 دولارا، مع ارتفاع المتوسط الفصلي من 4200 دولار في الربع الأول إلى 4550 دولارا في الربع الرابع، ويعني ذلك إمكان تحسن الأسعار خلال العام، حتى لو بقي متوسطه أقل من متوسط 2026.
أما مكتب الاستثمار الرئيسي لإدارة الثروات في “يو بي إس”، فيستهدف 5000 دولار للأوقية في ديسمبر/كانون الأول 2027 ضمن السيناريو الأساسي، وفق توقعاته الصادرة الأربعاء الماضي، ويربط التعافي باستمرار الطلب وانحسار ضغوط العوائد الحقيقية لاحقا.
وفي تقرير نوفمبر/تشرين الثاني لجيه بي مورغان برايفت بنك، يتراوح مستهدف نهاية 2027 بين 4450 و4750 دولارا، بمنتصف نطاق عند 4600 دولار. ويراهن التقرير على بلوغ العوائد ذروتها مع انتهاء دورة رفع الفائدة، وعلى طلب إضافي من البنوك المركزية والمستثمرين أصحاب الأفق الطويل.
وتمتد بعض التقديرات إلى 2028؛ فقد خفض بنك غولدمان ساكس مستهدف نهاية 2026 إلى 4150 دولارا من 4650 دولارا، وفي مذكرةٍ أحدث توقع البنك 4650 دولارا بنهاية 2027، ثم 5600 دولار بنهاية 2028، مع افتراض بدء خفض الفائدة أواخر 2027 وعودة الطلب الغربي على صناديق الذهب.
شروط العودة إلى القمة
لا تعني هذه التوقعات أن الطريق إلى التعافي سيكون متصلا، وترجح أسيل العرنكي استمرار الضغوط خلال ما تبقى من 2026، واحتمال امتداد التقلبات إلى النصف الأول من 2027، قبل تعافٍ تدريجي مشروط بتحسن البيئة النقدية، وتحذّر من أن التوقعات قد تكون متفائلة أكثر من اللازم إذا ظل التضخم مرتفعا واضطر الفدرالي إلى زيادة الفائدة أو إبقائها مرتفعة.
This undated handout photo from the US Department of Justice shows gold bars and cash at the residence of David Rush.
توقعات البنوك تظهر مجالا للتعافي خلال 2027 (الفرنسية)
ويفرق السمهوري بين هذا الأفق القصير ودور الذهب في المحافظ طويلة الأجل، إذ يفضل الشراء التدريجي على أسعار مختلفة وإعادة التوازن دوريا، ويرى أن حصة تتراوح بين 5% و10% قد تكون مناسبة للتحوط، مع تفضيله نحو 5% على المدى الطويل.
ويرى فهمي أن قرار شراء الذهب يتوقف على هدف المستثمر: التحوط وحماية الثروة، أو تحقيق مكاسب استثمارية، أو المضاربة على التحركات اليومية. فهذا الهدف، في رأيه، هو ما يحدد الأفق الزمني للاستثمار ومدى تأثر المستثمر بالتقلبات قصيرة الأجل.
وبالنسبة للعرنكي، فإن المؤشر الأهم لانتهاء التصحيح هو عودة الطلب الاستثماري الغربي بالتزامن مع المشتريات الرسمية، وتغير الظروف النقدية التي تضغط على المعدن، وتقول إن السؤال هو “متى ستتغير الظروف النقدية بما يسمح له باستعادة دوره كأداة للتحوط والاستثمار دون أن تواجهه ضغوط مستمرة من ارتفاع تكلفة الأموال؟”.
المصدر: الجزيرة



