تداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بيانا منسوبا لجهة سمت نفسها لجنة قانونية , اشتمل على معلومات مغلوطة حول ملابسات القبض على الاستاذ/ منتصر عبدالله بأن سبب القبض عليه يعود لكونه قدم طلبا قانونيا للإطلاع على يومية التحري , تؤكد النيابة العامة أن القبض على المذكور تم وفقا للإجراءات القانونية المرسومة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ذلك بعد الإستناد لوقائع مادية منسوبة إليه مدعمة البينة المبدئية الكافية للقبض عليه لأغراض التحري والتحقيق حول مخالفات تتصل بالقوانين السارية في الدعوى الجنائية بالرقم (7923 /2024م ) كما تؤكد النيابة العامة أن تاريخ القبض على المذكور جاء في 3 / 10 /2024 م وتاريخ طلب الإطلاع المزعوم كان في 21 /5 /2024م .
