حكومة كسلا : “الأرض لمن يفلحها” وقرارات بنزع اي مساحة لم تستغل للانتاج والاستثمار

هددت حكومة ولاية كسلا بنزع اي ارض تم تصديقها لاغراض استثمارية ولم تستغل في مجالها، فيما شددت على ان ” الارض لمن يفلحها” وليس لحيازتها بالسنوات دون فائدة

واقر نائب والي ولاية كسلا وزير الرعاية الاجتماعية رئيس اللجنة الاعلامية لملتقى  الاستثمار الثالث الدكتور عمر عثمان ادم بعقبات تواجه العملية الاستثمارية  تتعلق بحيازة وتملك الارض، بيد انه شدد على ان حكومته ستعمل على تسخير الارض لفائدة المواطن، واردف  “نحن خدام للمواطن” .وسنمنح الارض لمن يفلحها لا من ظلت في حيازته لسنين دون فائدة، وناشد عثمان المواطنين بتغيير نظرتهم نحو الاستثمار ومنح الارض في حيازتهم لمشاريع إنتاجية واستثمارية ذات عائد للمجتمعات دون التمسك بالارض بلا جدوى

وهدد نائب والي كسلا بنزع اي ارض تم منحها لاغراض استثمارية وتجارية وظلت ارض بور ولم يتمكن صاحبها من استثمارها، منوها  ان الولاية استصدرت خلال للعامين الماضيين الخارطة الاستثمارية والتي تشمل منح المستثمرين اراضي لمشاريعهم الاستثمارية

من جهته كشف مفوض الاستثمار عبد المنعم يعقوب عن قرارات من قبل والي ولاية كسلا بانشاء مجالس للمسؤولية الاجتماعية للتدارس حول استفادة المجتمعات من المشاريع الاستثمارية، والتمتع بعائد المسؤولية جباية وصرف، لافتا للتوصل لتفاهمات بعدد من المشروعات الاستثمارية، مستدلا بقرب طرح منتجع “الرميلة” للمستثمرين بعد موافقة المجتمعات حول المنتجع

وعدد رئيس لجنة اعلام الملتقي الاستثماري الموارد الضخمة التي تتمتع بها محليات ولايته، حيث اشار للمساحات للكبيرة الصالحة لزراعة المحاصيل الزراعية بمحلية ريفي ،ود الحليو، فضلا عن امكانية نجاح صناعة الاسمنت والرخام بمحلية تلكوك، والزراعة البستانية المنتشرة بمعظم محليات الولاية