تفرض ولاية النيل الأبيض نفسها اليوم كواحدة من أبرز الوجهات الواعدة للاستثمار في السودان، بفضل ما تمتلكه من موقع محوري وثروات طبيعية وقاعدة إنتاجية واسعة، إضافة إلى دورها كجسر يربط السودان مع دولة جنوب السودان ومما يسهم في فتح أسواق إقليمية متعددة
ومع التحولات العميقة التي أحدثتها الحرب في خارطة الاقتصاد الوطني، تبدو الولاية مهيأة أكثر من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال، خاصة في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والإنتاج الحيواني والخدمات اللوجستية.
فالمعادلة هنا لا تقف عند حدود توفر الأرض والمياه، بل تتجاوزها إلى سؤال جوهري: كيف تتحول الموارد الخام إلى منتجات مصنعة، وفرص عمل، وعائدات تصديرية
والنيل الأبيض تمثل نقطة التقاء استراتيجية بين ولايات سودانية عدة ويمنحها ميناء كوستي النهري ومشروع الميناء البري الذي تشيده شركة زادنا، أفضلية لوجستية تضعها في قلب حركة البضائع والتجارة الأنشطة التجارية المختلفة
وتفيد المؤشرات الاستثمارية بأن ما يقارب ثلثي مساحة الولاية صالح للزراعة، أي ما يفوق 6.5 مليون فدان، تغذيها مياه سطحية وجوفية وفيرة، وتتنوع فيها الزراعة بين المطرية والمروية، مدعومة بوفرة العمالة وخبرات محلية راسخة، وكلفة تشغيل أقل مقارنة بالمراكز الكبرى.
وتتصدر الزراعة أولويات الولاية، ليس فقط باتساع أراضيها، بل بدورها في تحقيق الأمن الغذائي وتغذية الصناعة وفتح أسواق التصدير.
وتضع خطة الموسم الشتوي 2026-2027 هدفاً بزراعة أكثر من 191 ألف فدان، بينها 120 ألف فدان قمح، مع إطلاق محفظة تمويل ولائية وتزويد المشروعات المروية بـ 5 آلاف وحدة للطاقة الشمسية.
ويقدم مشروع الطويلة بقلي مثالاً عملياً على هذا التوجه، حيث يجري تجهيزه لإنتاج التقاوي على مساحة 1500 فدان، بعد تأهيل منظومة الري، ليخدم 14 قرية ويمنح التنمية المحلية دفعة مباشرة.
وفي كوستي، تتشكل ملامح مركز صناعي صاعد، مع مشروعات معلنة تشمل سامكو للبلاستيك، والتومات للمواد الغذائية، ومجمع الضامر للصادر الذي يعمل على تحويل الفول السوداني والصمغ والزيوت إلى منتجات ذات قيمة.
وفي القطينة، يقترب مشروع الحديد والمعادن من الاكتمال بنسبة تنفيذ بلغت 92%، باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار، بينما يظل مصنع سكر النيل الأبيض في ربك أكبر الأعمدة الصناعية بطاقة 450 ألف طن سنوياً، إضافة إلى الإيثانول والأعلاف.
وهنا يكمن الرهان ‘التوقف عن بيع الخام، والانتقال إلى تصدير منتج مصنّع، يضاعف العائد ويخلق الوظائف ويعزز احتياطي النقد الأجنبي.
وعلى الجانب الآخر هنالك قطاع مهم مواز وهو قطاع الثروة الحيوانية والذي يمثل زخماً إضافياً بعد انتقال قطعان كبيرة من مناطق الحرب إلى الولاية، وتعمل خطة 2026-2030 على تنفيذ 30 مشروعاً، من بينها أربع مدن للإنتاج الحيواني.
وتتحرك كوستي لتكون مركزاً لتجميع المحاصيل والمنتجات الحيوانية، مع مشروع بورصة للصادرات تنظم الأسواق وتربط المنتج بالخارج، بعد أن نجحت الولاية في تصدير ألف طن من الصمغ والسمسم إلى أوروبا وشمال أفريقيا، وتطمح للاستحواذ على نحو 67% من صادرات الصمغ السوداني.
وتزدان لحوحة الولاية الاقتصادية بتواصل أعمال الطرق والموانئ والمياه والكهرباء، من طريق كوستي-الزليط إلى شبكة مياه تندلتي، في وقت تمنح فيه القوانين حوافز وإعفاءات وتسهيلات عبر النافذة الواحدة في ربك، مع ضمانات قانونية للمستثمرين.
وتمضي الولاية بخطى ثابته نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتعافي واعمار تحت قيادة ربان سفينتها الوالي قمر الدين محمد فضل المولى وطاقم إدارته الاقتصادي والإداري المميز
وتجري معالجات لكلفة الطاقة والنقل، وضعف التخزين والتبريد، وفجوة التمويل والبيانات.
فإن النيل الأبيض لا تنقصها الموارد، أو الكوادر البشرية مما يضاعف الرهان عليها في تحقيق التنمية المستدامة ، والأمن الغذائي وإعادة بناء الاقتصاد السوداني.
