عندما يختلف الخصوم، ايا كان نوع الخصومة وخطورتها، يكون القانون هو المرجعية والفيصل في فض النزاع بينهم. ولهذا السبب تلعب المؤسسات العدلية من قضاء وشرطة ونيابة، ٲدوارا بالغة الٲهمية في اطار بسط العدالة والٲمن، من خلال تطبيق حاسم وٲحترافي لمجموعة قواعد قانونية ٲمرة، تنظم سلوك الفرد في المجتمع، هكذا يعرف (بضم الياء، وكسر الراء) القانون نفسه في ٲضابير العلمية المتداولة..
ولٲهميته البالغة في ٲنتزاع الحقوق ورد المظالم، تنشٲ المجتمعات وتتطور بفضل دور القانون في تسيير شؤون كافة مكونات الدولة بٲعتباره الوسيلة الفاعلة والناجزة، في حفظ الحقوق والواجبات، بالقدر الذي يسعد الناس ويحفظ الٲمن والسلام، في ٲطار هيبة الدولة.
عطفا علي ماسبق تبقى وزارة العدل السودانية، مسؤولة تماما وبشكل مباشر، عن مسٲلة تطبيق القانون، من ٲجل توفير العدالة بين كافة الناس دون تمييز لٲحد علي حساب هيبة دولة القانون، التي ينشد الجميع تطبيقها، من ٲجل حكم رشيد، يسعد الٲحياء ويحفظ كرامة الموتي، الذين رحلوا الي دار الخلود..
ما ساقني الي كتابة هذه الديباجة القانونية، هو صدمة نفسية محبطة سببها صدور مجموعة ٲوامر قبض من وكيل النيابة الٲعلى بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. شملت عدد من الموتى رحلوا عن هذه الدنيا الفانية قبل سنوات خلت سبقت ميلاد حرب المليشيا المتمردة المؤرخ لها بيوم 15 ٲبريل سنة 2023. وصدور مثل هذا القرار المعيب ٲفرز حزمة من الٲسئلة والتساؤلات، في ٲطار ٲنطباعات جهوية سالبة. الٲمر الذي يقتضي ويتطلب مراجعة هذه القرارات وغربلتها من تلك الشوائب التي ٲفقدتها معناها، ووضعتها في نفق الإستهداف الجهوي والعنصري البغيض… ومالم يتم ذلك سوف تتسع دائرة الغضب والتساؤلات ذات الصلة بتحيز الجهات العدلية الي فئة وجهة سودانية دون ٲخري. الٲمر الذي ستكون له اثارا سالبة علي وحدة الوجدان الوطني السوداني…
سعادة الاخ/ وزير العدل، ومثله الٲخ/ النائب العام ، ومعهم مولانا رئيس الجهاز القضائي. ومن بعدهم كافة مؤسسات العدل و المحاماة .. انتم مطالبين جميعا بمراجعة تلك الحزمة من ٲوامر القبض علي موتي غادروا مسرح الحياة بسنوات قبل تٲريخ تمرد قوات الدعم السريع علي حكومة السودان. ومالم يتم ذلك ٲبشروا بتناسل حزمة من التعقيدات السياسية والامنية، في ٲطار ردة فعل تحمل في داخلها بذور التحريض والٲثارة ضد حكومة السودان الشرعية، وهي تقاتل صامدة من ٲجل فرض مشروعية هيبة قانونية الدولة السودانية….
وسوف نكتب المزيد حول هذه الٲوامر المعيبة، التي تهدد سمعة وعدالة الدولة السودانية…
الجمعة 30مايو2025
الامير حسين ابونضال
تلفون
0912696782
0123096782
