غرفة المستوردين :تعلن رفض قرار حظر استيراد السلع وتصفه بالكارثي 

رئيس الغرفة:ابتكار بدعة الحصص في قرار السلع المحظورة يعني فتح باب الفساد على مصراعيه

رئيس الغرفة: من السطحية بمكان أن تتم معالجة سعر الصرف بحظر سلع لا تمثل ثقلا في الميزان التجاري بل تحقق إيرادات أضعاف قيمتها للدولة

ابدى رئيس الغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين إستغرابه و تعجبه من قرار رئيس الوزراء بحظر استيراد عدد من السلع متسائلا “كيف تصدر مثل هذه القرارات الكارثية و المؤذية الغير مدروسة و اللا مسئولة” وقال “هي لا تعدوا الا كونها تجريب المجرب و تكرار لذات السياسات الفاشلة والخربة ولكن بسيناريو أسواء في وقت يشهد فيه الاقتصاد تدهور مريع بسبب الحرب التي جعلت المواطن السوداني يعاني من ظروف معيشية بالغة السوء والتعقيد” مبينا ان قرار رئيس مجلس الوزراء الكارثي سوف يدخل المواطن في أوضاع معيشية صعبه يتحمل وحده مسئوليتها

وقال رئيس الغرفة القومية للمستوردين في تصريحات صحافية” الغريب في الأمر ان رئيس الوزراء كان قد كون يوم ٩ ابريل ٢٠٢٦ فريق عمل برئاسة وزير المالية د.جبريل و وزراء القطاع الاقتصادي و بنك السودان و الجمارك و الأمن الاقتصادي و اتحاد أصحاب العمل لدراسة حلول عاجلة و مبتكرة لتعزيز الصادرات و ترشيد الواردات و ان الفريق عقد اجتماعه التأسيسي بتاريخ ١٤ ابريل ٢٠٢٦ و الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠ ابريل ٢٠٢٦ والذي قدمت من خلاله الغرفة القومية للمستوردين مذكرة مفصلة وضحت فيها رأيها المدعوم بالأرقام حول ترشيد الإستيراد أو حظر سلع أو وضع قيود ضريبية أو جمركية لكل سلع الاستيراد دون استثناء” واستطرد قائلا

” لكن كانت المفاجأة أن رئيس الوزراء اصدر القرار رقم ٧٤ /٢٠٢٦ بحظر استيراد عدد من السلع بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠٢٦ مستبقا عمل فريق العمل الذي كونه بنفسه و غيبه تماما حتى من العلم بالقرار !!!”.

وقال” يا للغرابه !!! قرار يطبخ بليل يعمل على منع المنافسة و تشجيع الاحتكار و خلق ندرة في السلع و فجوة في السوق السوداني وتشجيع التهريب” والمح إلى أن من هم خلف القرار سوف يحققوا ارباحا طائلة وخرافية الا انها ستكون على حساب جيب المواطن المغلوب على أمره و على حساب الإيرادات العامة للدولة”.

واوضح رئيس الغرفة انه من السطحية بمكان أن تتم معالجة مسألة وقضية سعر الصرف بالكيفية الحالية و بحظر سلع لا تمثل ثقلا في الميزان التجاري بل و تحقق إيرادات أضعاف قيمتها للدولة منوها إلى أن حظر استيرادها يسبب عجزا كبيرا في ميزانية الدولة ولن يؤدي الا إلى المزيد من التدهور في قيمة الجنية السوداني وقال “كما أننا نؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يوجد أي عجز في الميزان التجاري” لافتا إلى أن ملف الذهب فقط يكذب الأرقام الرسمية و يحقق فائضا في الميزان التجاري.

وقال الصادق ان هذا القرار المثير للسخرية و المعيب نتاج عقول تخرب و لا تبني و ضمائر خربه تعمل على تغليب المصالح الذاتية دون المصلحة العامة من خلال استغلال ظروف تدهور قيمة الجنيه السوداني لتمرير قرارات كارثية وهي قرارات معاد تدويرها لم نحصد منها إلا السراب مثلما حدث في ٢٠١٧” مشيرا إلى انهم أضافوا عليها بدعة جديدة تسمى بنظام الحصص (يفتح باب الفساد على مصرعيه)

وأشار الصادق إلى أن الغرفة تطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في القرار و التراجع عنه و إلغاءه بالإضافة إلى المطالبة بالعمل على فصل وزارة التجارة عن الصناعة باعتبار ان الوزير الحالي وللأسف يلبس فقط ثوب الصناعة و يعمل بالنظر إلى السياسات المتخذه بالوزارة بنهج يضر و يؤذي التجارة الخارجية بل ويؤدي إلى زيادة التهريب و التهرب الضريبي و تعمل دون وعي على هزيمة ملف السودان للإنضمام لمنظمة التجارة الدولية التى من أهم مبادئها عدم حظر السلع و نحن بصفتنا عضو مراقب ملتزمون بها.

ونوه رئيس الغرفة إلى أنه اذا لم يتم الغاء القرار فان الغرفة القومية للمستوردين سوف تعمل على الغاءه عبر المحكمة ليس تحقيقا لمصلحة قطاع الاستيراد و إنما تحقيقا لمصلحة الاقتصاد والمواطن السوداني.