في خطوة تنظيمية لافتة، أصدر مدير عام وزارة التخطيط العمراني الوزير المفوض، المهندس أبو بكر عبد الله، القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026م، القاضي بحظر دخول الشاحنات والناقلات والمقطورات التي تتجاوز حمولتها (7) أطنان إلى داخل مدينة مدني.
ونص القرار على بدء سريانه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل، مع توجيه الجهات المختصة بتجميع وتفريغ الشاحنات في المواقع التي تحددها محلية مدني الكبرى، وذلك في إطار تنظيم حركة النقل وتقليل الضغط داخل المدينة.
واستثنى القرار شاحنات نقل المواد البترولية، شريطة الالتزام بالمواقيت التي يحددها المدير التنفيذي للمحلية لدخولها، بما يضمن انسياب الإمدادات الحيوية دون التأثير على حركة السير.
