*هندسة العبث الايراني في تفكيك السيادة : عندما يغلب الماء على الطحين د. فرج وافي الخنفري*

هندسة العبث الايراني في تفكيك السيادة
: عندما يغلب الماء على الطحين

د. فرج وافي الخنفري
إدراك هوية وطني…
٤ أكتوبر، ٢٠٢٦

كن أول من يدعم هذا المقال
كوب واحد يكفي ليبدأ
+
/لا تبدأ عملية سقوط الدول الكبرى بالانهيار المفاجئ، بل قد تبدأ بتآكل هادئ يتسلل إلى مفاصلها الحيوية تحت عناوين تبدو طبيعية، مثل «تسيير الأعمال» والاستعانة بالخبرات الأجنبية.

المشكلة لا تكمن في الانفتاح أو التعاون الدولي، وإنما عندما يتحول التعاون إلى اعتماد استراتيجي يجعل الدولة غير قادرة على إدارة قطاعاتها الحيوية باستقلالية عند الأزمات. عندها لا يعود السؤال: من يعمل داخل الدولة؟ بل يصبح السؤال: من يملك مفاتيح تشغيلها؟

من الملاحة والمطارات إلى عصب الاقتصاد تبدأ إحدى أخطر صور الارتهان عندما تفقد الدولة جزءاً من قدرتها التشغيلية في قطاعات مثل الملاحة البحرية، والمطارات، والموانئ، والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. فاللوجستيات ليست مجرد نقل للبضائع، وإنما هي قدرة الدولة على تحريك مواردها وضمان استمرار اقتصادها وخ الخدمات.

وحين تعتمد هذه المفاصّل بصورة مفرطة على جهات خارجية، فإن الخطر يظهر عند الأزمات: هل تستطيع الدولة تشغيلها وإدارتها واستعادة الخدمة دون مساعدة خارجية؟ إذا كانت الإجابة غير واضحة، فهناك مشكلة تتجاوز حدود الإدارة التجارية إلى القدرة السيادية.

من الاقتصاد إلى التقنية والتصنيع الحيوي يتعمق الاعتماد عندما ينتقل من التشغيل إلى التقنية. فالمصانع الكيميائية والبتروكيميائية، ومنشآت الطاقة، والمطارات، والموانئ، تعتمد على أنظمة رقمية وأنظمة تحكم وبرمجيات وشبكات متخصصة.

وهنا قد لا تكون ملكية المنشأة هي القضية الأساسية؛ فقد تكون القضية في المعرفة التي تشغلها، والأنظمة التي تتحكم بها، والبيانات التي تنتجها، والجهة التنفيذية القادرة على صيانتها أو تعطيلها أو التحكم في توجهاتها. لذلك فإن بناء الاستقلال التقني لا يعني الاستغناء عن الخبرة العالمية، وإنما ضمان ألا تتحول الخبرة الخارجية إلى احتكار للمعرفة التشغيلية.

الطابور الخامس: عندما تدخل المصالح الخارجية إلى الداخل تتضاعف المخاطر عندما تتحول الاعتمادية إلى شبكة مصالح قادرة على التأثير من الداخل. ومفهوم «الطابور الخامس» هنا ينبغي ألا يستخدم كاتهام عام، وإنما لوصف حالة محددة: استغلـال موقع أو صلاحية أو علاقة داخلية لخدمة مصلحة خارجية على حساب المصلحة الوطنية.

وتصبح الخطورة أكبر عندما يكون الموقع مرتبطاً بمعلومات حساسة أو بنية تحتية حيوية أو أنظمة تشغيل وسلاسل إمداد. فالقوة الخارجية لا تحتاج دائماً إلى اختراق الدولة من حدودها إذا وجدت داخل المنشأة نقطة ضعف يمكن استغلـالها.

كارثة الإدارة التنفيذية لـ «الأمن السيبراني»:استهتار بالنخاع الرقمي عندما تصبح القطاعات الحيوية مترابطة رقمياً، يتحول الأمن السيبراني إلى أهم مكونات الأمن الوطني والنخاع الشوكي للدولة. وهنا تبرز علامة الاستفهام الأشد خطورة واستهجاناً: كيف يسلم رأس هرم الأمن الرقمي والقيادة التنفيذية فيه لعناصر وافدة لا تدين بالولاء الوجداني والتاريخي للوطن!

إن إدارة الأمن السيبراني بلغة “العقود الوظيفية” لغير المواطنين تجسد استهتاراً صريحاً بالأمن القومي؛ فالأمن الرقمي ليس قطاعاً استثمارياً أو ربحياً يدار بـ “المقاولة”، بل هو الدرع الحامي لبيانات الدولة الدفاعية والاستخباراتية. إن غياب “الهوية الإدراكية” لدى المدير التنفيذي الأجنبي يجعل الفضاء السيبراني للدولة مجرد عقد ينتهي بنهاية الدوام، أو قنبلة موقوتة قابلة للاستغلـال عند أول تعارض للمصالح. إن حماية النظام لا تحتاج حينها إلى جيوش لاختراقه، بل يكفي تعمد التغافل أو ضغطة زر واحدة من مسؤول يملك “الصلاحية المطلقة” ليصيب الدولة بأكملها بالشلل التام.

لهذا فإن الأمن السيبراني السيادي يجب أن يبنى على ثلاثة أسس واضحة: حماية البيانات بأيدٍ وطنية، ضبط الصلاحيات والرقابة المشددة، والقدرة الوطنية الذاتية على الاستجابة والاستعادة.

الهوية والجدارة في المواقع الحساسة ينبغي ألا يختزل الأمن في جنسية الموظف أو الخبير؛ فالمعيار الأهم هو حساسّية الموقع، وحجم الصلاحيات، ومستوى الوصول، وتضارب المصالح، والرقابة، ووجود بديل وطني قادر على تولّي المهمة. فالخبير الأجنبي قد يكون وسيلة لنقل المعرفة، لكن الخطأ الاستراتيجي يحدث عندما تصبح المعرفة نفسها غير قابلة للاستبدال. الهدف إذن ليس إغلاق الباب أمام العالم، وإنما ضمان أن الخبرة تدخل الدولة ولا تخرج معها القدرة.

النموذج السعودي: بناء القدرة الوطنية يمكن النظر إلى السعودية نموذجاً قابلاً للتطوير في بناء منظومة للسيادة الحديثة، من خلال تعزيز الحوكمة الوطنية، وتوطين المعرفة، وحماية البنية الرقمية، ورفع قدرة الكفاءات المحلية على إدارة القطاعات الحيوية.

والفكرة الأساسية في هذا النموذج ليست الاستغناء عن العالم، وإنما الاستفادة منه دون فقدان القدرة الوطنية على الاستمرار. فالخبرة الدولية تكون أكثر قيمة عندما تتحول إلى معرفة محلية، والشراكة تكون أكثر أماناً عندما تبقى الصلاحيات والبيانات والقدرة على التشغيل والاستعادة ضمن منظومة وطنية محكمة. ويمكن للدول العربية الأخرى الاستفادة من هذا المبدأ وفق ظروفها وإمكاناتها؛ لأن جوهره واحد: الانفتاح دون ارتهان.

المسؤولية: لا تبدأ المسؤولية عندما تقع الكارثة، بل عند صناعة القرار الذي سمح بتراكم الاعتماد دون بناء البدائل. وهنا تختصر الحكمة الشعبية المعنى: (الخبل مسؤولية على عقاله). فالمسؤولية ليست فقط على من يستغل الثغرة بعد ظهورها، وإنما أيضاً على من رأى الثغرة تتسع وامتلـك القدرة على إغلاقها ولم يفعل.

الخلاصة: السيادة الحديثة لا تعني الانغلاق، كما أن الانفتاح لا يعني تسليم مفاتيح الدولة. الدولة القادرة هي التي تستطيع أن تستفيد من الاستثمار والخبرة والتقنية العالمية، وفي الوقت نفسه تحتفظ بقدرتها على التشغيل، والحماية، والاستعادة، واتخاذ القرار.

ولهذا فإن معيار السيادة الحقيقي ليس فقط: ماذا تملك الدولة؟ بل: هل تستطيع الدولة تشغيل ما تملك وحمايته واستعادته دون أن تصبح رهينة لمن يديره؟ فإذا امتلكت الدولة الموارد، لكنها فقدت مفاتيح تشغيلها، فإنها قد تحتفظ بمظهر القوة بينما تتراجع قدرتها الفعلية على القرار. وعندما يغلب الماء على الطحين، لا تكون المشكلة في الماء وحده؛ بل في فقدان الطحين قدرته على التماسك.