مقالات

العرض والطلب.. أزمة الإنتاج لا أزمة الدولار.. *بقلم: شاكر رابح*

العلا برس

 

 

غلاء المعيشة الذي يعيشه المواطن السوداني اليوم، ليس ظاهرة عابرة، ولا موجة مؤقتة يمكن أن تنتهي بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار، بل هو أزمة بنيوية عميقة، جذورها في الإنتاج، وليست في النقد.

كثيرون يظنون أن غلاء الأسعار سببه التضخم، أو ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وهذا فهم قاصر للمسألة، يخلط بين العرض والسبب، وبين النتيجة والجذر. والحقيقة العلمية التي تقول بها نظرية العرض والطلب، والتي يدرسها طلاب الاقتصاد في أولى سنواتهم، هي أن الأسعار تتحدد أساساً بعلاقة العرض بالطلب: كلما زاد العرض قلّ السعر، وكلما قلّ العرض زاد السعر، وكلما زاد الطلب على سلعة نادرة، ارتفع سعرها حتماً، حتى لو كان سعر الدولار ثابتاً.

وما يعيشه السودان اليوم هو بالضبط هذا القانون. قلة في الإنتاج وقلة في الإنتاجية أوجدت بعد ذلك ندرة في بعض السلع الأساسية، والندرة أوجدت الغلاء.

في تقديري، نحن لا نعاني من أزمة دولار، إنما نعاني من أزمة إنتاج. مزارعنا لا تنتج كما كانت، ومصانعنا متوقفة أو تعمل بنصف طاقتها، ومشاريعنا الكبرى مهملة. مشروع الجزيرة الذي كان سلة غذاء السودان، أصبح اليوم أرضاً بوراً في كثير من أقسامه، وكردفان التي كانت تنتج الصمغ والفول والسمسم، تراجع إنتاجها، والثروة الحيوانية ودارفور التي كانت تنتج الدخن والفول، دمرت الحرب بنيتها الإنتاجية.

ولا شك، عندما يقل الإنتاج، تقل السلع في السوق، وعندما تقل السلع، يتنافس عليها الناس، وعندما يتنافس الناس على سلعة قليلة، يرتفع سعرها. هذا هو القانون، وهذه هي المعادلة.

بالرغم من كل ذلك الغلاء وتلك الندرة، طالعنا تصريح وزير الزراعة الاتحادي، الذي يتحدث عن وفرة في إنتاج الحبوب تفوق حاجة البلاد. تصريح جميل على الورق والميديا، لكن الواقع في السوق يكذبه. فإذا كانت هناك وفرة تفوق حاجة البلاد كما يدعي وزير الزراعة، لماذا أسعار الحبوب مرتفعة؟ لماذا سعر الدخن والذرة والقمح في ارتفاع مستمر؟ لماذا المواطن لا يجد ما يكفيه بسعر معقول؟

هنا يظهر التناقض الكبير بين ما تقوله الحكومة وما يعيشه المواطن، والسبب أن الوفرة التي يتحدث عنها الوزير، هي وفرة إحصائية في التقارير وليست وفرة حقيقية في الأسواق. وفرة في الورق وندرة في الواقع والسوق، فالإنتاج حتى لو وُجد على قلّته لا يصل إلى السوق بسبب غلاء الوقود، وغياب الصادر، وغياب السياسات التي تربط المنتج بالمستهلك. المزارع ينتج في المشروع، والسلعة لا تصل إلى المستهلك.

في خلاصة الأمر نستطيع القول إن المشكلة تكمن في عدم التناغم الحكومي، حيث لا يوجد تخطيط مهني مدروس، ولا توجد رؤية اقتصادية موحدة، إنما اجتهادات فردية تخطئ وتصيب. وزير يقول هناك وفرة في الحبوب، ووزير آخر يقول نتجه لاستيراد الحبوب لضعف الإنتاج.

وهناك مشكلة أخرى، لا تقل خطورة عن الأولى. وجود فساد كبير جداً في مؤسسات الدولة، فساد يحول دون دخول رأس المال الوطني في عملية الإنتاج. رجل الأعمال الوطني الذي يريد أن يستثمر في الزراعة أو الصناعة، يجد أمامه ألف عائق: رسوم لا معنى لها، إجراءات معقدة، رشاوى ومحسوبية، واحتكار. وعندما ييأس، يخرج رأس ماله خارج البلاد، أو يحوله إلى تجارة المضاربة والسمسرة في السلع والعملات، لأنها أسهل وأسرع ربحاً من الإنتاج.

أعتقد أن الحل ليس في تثبيت سعر الدولار، وليس في طباعة المزيد من الجنيهات، وليس في الدعم الوهمي، الحل يكمن في العودة إلى الإنتاج ودعم المزارع الحقيقي. الحل في تشغيل المصانع المتوقفة، والحل في محاربة الفساد بجدية، والحل في تخطيط مهني مدروس يربط بين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

عندما يزيد العرض سيقل السعر تلقائياً، وعندما يزيد الإنتاج ستختفي الندرة تلقائياً، وهذا هو قانون العرض والطلب. قانون لا يكذب ولا يجامل، ولا يعرف المجاملة السياسية.

السودان بلد غني بأرضه ومياهه وإنسانه، وليس بلداً فقيراً، لكن الفقر الذي نعيشه اليوم، هو فقر في الإدارة، وفقر في التخطيط، وفقر في الإنتاج.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى