وزارة المالية بالنيل الابيض : موازنة العام 2026م : دعم الاقتصاد الوطني وجهود إعادة الإعمار
العلا برس :النيل الأبيض
وزارة المالية
تشهد ولاية النيل الأبيض استقرارا كبيرا في النواحي الأمنية والاقتصادية رغما عن الآثار السالبة التي ترتبت علي بعض مدنها خلال الحرب والدمار الذي طال المنشآت والمؤسسات والهيئات الا ان وزارة المالية استطاعت ان تنهض مجددا في ظل القيادة الرشيدة لوزير المالية فاطمة الحاج وتجاوز ميزانية العام 2025م بنجاح كبير والايفاء بمطلوبات دعم المجهود الحربي وسداد كافة استحاقات العاملين، وتحقيق الاصلاح الهيكلي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار والخدمات
وتولي وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة اهتمام خاص باعادة الاعماروتاهيل المنشآت
ملامح الموازنة الجديدة “
ووفقا لموازنة العام 2026م والتي استندت على المرجعيات الدستورية والتوجيهات السيادية بالترتيبات المالية الطارئة وفق القوانيين واللوائح والنظم المالية المحاسبية وقوانين الخدمة المدنيه بجانب تنفيذ برنامج حكومة الامل ضمن اهداف التنمية المستدامة، 2030م فضلا عن
مراعاة الاتساق والتناغم بين بنود الاتفاق والموارد الذاتية المتاحة والسياسات المالية والنقدية وهيكلة الموازنه بما يتواقف مع اولويات برامج الولاية بجانب السياسات المالية والتدابير التي تهدف الي الاستقرار الاقتصادي ووقف التدهور،
محفزات و تسهيلات *
وضعت وزارة المالية بولاية النيل الأبيض ضمن خططها أهمية تقديم تسهيلات للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي وتاهيل البنى التحتية وتوفير السلع والخدمات لجهة ان القطاع الخاص يمثل الشريك الاستراتيجي للدولة ويسهم في تنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية الاستثمارية لتقديم الخدمات في شكل متكامل للمواطن
موجهات الموازنة :
وبحسب التقارير الرسمية فان ابرز موجهات موازنة العام 2026م تتمثل في استمرار دعم المجهود الحربي وتحسين معاش الناس وتاهيل البنى التحتية
بيد ان حكومة ولاية النيل الابيض وضعت موازانه العام 2026م بملبغ 620مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 61٪مقارنه مع العام السابق وبنسبه انفاق 630مليار جنيه وبعجز بلغ 10مليار جنيه يتم تغطية العجز عبر التمويل المصرفي.اما تعويضات العاملين بمبلغ228مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 53% عن العام السابق .
وقدر مقترح السلع والخدمات بمبلغ 169.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 33% عن
العام السابق
ومقترح الإعانات بمبلغ 800 مليون جنيه بنسبة زيادة 14% عن العام اما مقترح منح المنظمات بمبلغ 11 مليار جنيه بنسبة زيادة 40% عن العام السابق و المنافع الإجتماعية بمبلغ 9.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 18% عن
العام السابقل ومصروفات أخرى بمبلغ 13.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 47% عن العام السابق
حشد الموارد *
و ينظر إلى موازنة العام 2026م بأنها بعدت تماما عن الاطر التقليدية القديمة واعتمدت نظرية حشد الموارد الذاتية بالولاية ويتم الإنفاق فيها وفق اولويات صرف محددة موجهة بشكل اساسي لمتطلبات معركة الكرامة. خاصة ان الحرب الدائرة فى البلاد ادت إلى تدمير البنى التحتية من
المصانع والمؤسسات الاقتصادية والبنوك وتشريد رؤوس الأموال إلى خارج البلاد نتيجة لذلك تحولت موازنة ولاية النيل الأبيض للعام 2026م إلى موازنة طوارئ بفعل النزوح المتكرر للمتأثرين بالحرب من الولايات المجاورة
وسوف تستمر موازنة الطوارئ وإعادة التعمير لمنشآت البنى التحتية التي دمرتها الحرب والاعتماد على الموارد الذاتية لتنفيذ بنود موازنة العام 2026م مما يتطلب حشد موارد الولاية المتعددة والإمكانات البشرية والمادية تسريعاً لخطى النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة الرامية إلى تحسين مستويات المعيشة وإعادة توزيع الدخول وتقريب الفوارق الإنمائية والإجتماعية بين محليات الولاية المختلفة وتحقيق التقدم في مجال الرعاية والضمان والتكافل الإجتماعي والسعي الدؤوب لفسح المجال أمام القطاع الخاص والمجتمع المدني لأخذ زمام المبادرة والشراكة الفاعلة لقيادة الإقتصاد بالولاية، وأيضاً فتح الباب أمام المستثمرين وتوفير البيئة الجاذبة للإستفادة من رؤوس الامول المحلية والاجنبية.
تحقيق الشمول المالي *
واعتمدت الموازنة تعزيز الرقابة المالية والادارية والتركيز على التحول الرقمي وتقوية قطاع الإتصالات لتعزيز كفاءة إدارة المال العام وذلك من اجل
تحقيق الشمول المالي بجانب إيلاء الأجهزة الإعلامية إهتماماً أكبر خدمة لمصالح الولاية والاقتداء بالتخطيط الإستراتيجي بالولاية بجانب تهيئة البيئة المناسبة لإعداد وتنفيذ الموازنة من خلال إتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة بتوسيع قاعدة مشاركة المجتمع السياسي والأمني حول مبادئ الإصلاح الإقتصادي والتنمية الشاملة و تطبيق حوكمة وضوابط المؤسسية والشفافية والمساءلة والمحاسبة والرقابة والمراجعة الداخلية والقومية ومناهضة الفساد والمحسوبية والاحتكار والغش والإغراق وغسيل الأموال، والتركيز بشكل خاص على زيادة الشفافية في قطاع المؤسسات المملوكة للولاية بالاضافة الى ذلك إصلاح الخدمة المدنية من خلال التركيز على البرامج المعززة لقدرات العاملين بالولاية في المجال العلمي والتقني بما يتسق ومتطلبات العمل والعصر الرقمي وإنتهاج استراتيجية واضحة المعالم للتأهيل والتدريب والإلتزام بمبادئ وإقتصاديات السوق في حرية النشاط الإقتصادي وإزالة القيود الإدارية التي تعيق حركة التجارة وتنظيم الأسواق وإنفاذ قانون منع الاحتكار والإغراق.
تعزيز الشراكات *
أولت الموازنة اهتمام خاص بضرورة
تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق المصالح المشتركة بالتركيز علي إنفاذ المشروعات الإستراتيجية والتنموية لإستكمال البنيات الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الإقتصادي بتطوير البنية التحتية لقطاع الخدماتا الكهرباء ، والمياه، الطرق ، النقل
