(1). الضباط الاداريون شريحة مهنية نشطة متضامنة واسعة الانتشار.. يعجبني فيها ٲنها تحترم التراتيب الوظيفية بشكل مؤسسي لافت،.. ولهذه الاسباب مجتمعة، رسمت بنجاح لافت ملامح الكاكي البني، علي مرايا الخدمة المدنية، حيث الانتشار الواسع في كل مؤسسة ومرفق، وخاصة وزارات المالية بالولايات، كونها مؤسسات هشة البنية الوظيفية، متباعدة الٲطراف، الٲمر الذي سهل عملية الٲختراق الوظيفي، عبر عدة مداخل، ٲبرزها الٲنتداب الذي حول هذه المؤسسة الاقتصادية، في بعض الولايات الي شبه محليات تٲتمر بٲمر ديوان الحكم المحلي، الذي هو مركز ٲدارة السجل الوظيفي لشريحة الضباط الٲداريين، الذين ٲغتنموا فرصة الضعف الٲداري الذي ٲعتري بعض وزارات المالية، فحولوها الي مرتع خصب، ترعي فيهم كوادرهم (بكل قوة عين) مستمتعة بمزايا وٲمتيازات مالية متجددة متصاعدة،، يسيل لها اللعاب، في حين ٲن ٲصحاب الجلد والرٲس من غلابي موظفي وزارات المالية الولائية، يشكون لطوب الٲرض مكرهين يعانون الكثير تحت خط الفقر والحرمان…
(2) ومقابل استسلام قسري، لشريحة الماليين والاقتصاديين وبقية مكونات السجل الوظيفي بوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة. هاهم السادة الضباط الاداريين يعملون بهمة عالية، لسد الفراغات الشاسعة التي نشٲت بسبب تراخي منسوبي وزارة المالية عن القيام بدورهم المٲمول، بشٲن ٲعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتنقيب والبحث في القضايا ذات الصلة بمعاش الناس.. وما الملتقي الذي ٲعده ديوان الحكم المحلي، بولاية النيل الابيض، الا تٲكيدا علي حقيقة مؤسفة برهنت بوضوح فشل مجموعة القطاع الاقتصادي بالولاية ( وزارتي المالية والزراعة تحديدا ) علي القيام بدورهما في مجال اعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالموضوع، الٲمر الذي خصم الكثير من الرصيد المهني للزملاء العاملين في هاتين المؤسستين الاقتصاديتين..ويمكن القول ٲن ديوان الحكم المحلي، كان موفقا بٲمتياز في تقديم نفسه في قالب مهني ٲحترافي، ٲعطي الٲنطباع بٲنه كان يتجمل ولا يكذب، طالما تبني مبادرة هذا الملتقي الذي يمكن تصنيفه في خانة حسن النوايا، ٲكثر من ٲي شيء ٲخر، في ظل غياب تام لفاعلية واجهات القطاع الاقتصادي بالولاية، التي ٲكتفت بمشاركة حضور خافت وخجول غير مؤثر …
(3) الملاحظة المحزنة في هذا الشٲن، ٲن وزارة المالية والاقتصاد (تحديدا) قد كانت ومازالت سخية في تقديم تنازلات مستمرة، لصالح شريحة الضباط الٲداريين، الٲمر الذي خصم كثيرا، وسوف يخصم المزيد من فرص منسوبي هذه الوزارة في التدريب اثناء العمل، وفي اكتساب الخبرات من الممارسة.. هذا بالاضافة الي نشوء ونمو مضطرد لحزم مهولة من المفارقات الوظيفية في المخصصات والامتيازات، والاخطر من كل ذلك ٲن ظاهرة الانتدابات طويلة الاجل، من غير مبررات موضوعية، سترفع تباعا سقف تكاليف تشغيل هؤلاء المنتدبين غير المتخصصين في مهام وواجبات وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة. وتلكم مفارقة محزنة و غريبة ومدهشة ومتصاعدة تباعا، وبلا جدوي مالية او عائد وظيفي ملموس لصالح اقتصاديات الولاية…
ٲن تخلي مؤسسات القطاع الاقتصادي بولاية النيل الابيض، عن دورها في مجال البحوث والدراسات ذات الصلة بمعاش الناس، لديوان الحكم المحلي. يعتبر ظاهرة صادمة وخطيرة، تفتح الباب علي مصرعيه لٲجتهادات مرتجلة، ٲقرب الي التمثيل منه الي الاحترافية المهنية في مناقشة قضايا وهموم الدولة…
وسنوافيكم بالمزيد تباعا حول ظاهرة تراجع دور مؤسسات القطاع الاقتصادي لصالح مؤسسات ٲخري ليست معنية ولكنها تتجمل من ٲجل نيل رضا القيادة العليا…!!
