*خبيرة بمركز الأهرام: هناك إرادة سياسية حقيقية لإصلاح أحوال اللاجئين بمصر
*قانوني اللاجئ السوداني حالة جديدة ويواجه مشكلة في التنفيذ
خبير : يوجد تناقض في بعض مواد القانون وإعادة اللاجئ لبلده أكبر جريمة
*منظمة مدنية : نخوض معركة الوعي بالقوانين
خطوات حثيثه تخطوها منظمات المجتمع المدني بمصر هذه الأيام تجاه أللاجئين السودانيين، وشجع في ذلك قانون اللجوء المصري لسنة 2024م الصادر مؤخرا، والذي آثار جدلا واسعا وسط الرأي العام المصري والسوداني والمجتمع الدولي لما يحويه من مزايا تخدم قضية اللاجئ بالطبع العيوب التي لاتخلو من أي قانون والتي من شأنها أيضا الحد من تنفيذ أحكام القانون.
*اهتمام سوداني *
قانون اللجوء المصري يخدم كافة اللاجئين داخل الدولة المصرية بصفه عامه والسوداني الذي يصفه الشارع المصري بالحالة الخاصة والجديدة، من هذا المنطلق نظم المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع دار نيفرتيتي للطباعة والنشر والترجمة ندوة عن قانون اللجوء المصري لسنة 2024م بدار حزب الكرامة بالدقي، وفي إطار اهتمام الحقوقيين بقضية اللاجئين بمصر
أصدر القانوني الصادق على حسن كتابا للقراءة والتعليق على القانون وقال الصادق أن القانون يحتاج إلى العديد من المناقشات معتبر ما يتم الان من نقاش محدود جدا، ويرى أنه يتضمن العديد من المزايا أهمها الحق في العمل والعلاج والتملك وتصل الميزات إلى الحصول على الجنسية المصرية إذا تم نقاشة وتنفيذه بصورة سليمه.
قصور واخفاقات*
كما أنه عالج العديد من جوانب القصور والاخفاقات التي ظهرت في أعمال المفوضية السامية لحقوق التابعة للأمم المتحدة بمصر، الا انه تضمن عدد من السلبيات بحسب حديث القانوني حسن علي الصادق أهمها بند الإيواء الذي يجارم من يأوي لاجئا في الوقت الذي كفل القانون نفسه الحصول على (45) يوما للحصول على بطاقة طلب اللجوء، إلى جانب تناقد بين المادة(7) والمادة (37) التي تختص بالعمل والايوا.
هجوم عنيف*
وكشف الصادق علي حسن عن هجوم عنيف تجاه القانون من قبل بعض الجهات والمنظمات لأنه يتيح لمصر المطالبه بحقوقها كما يمنح اللاجئ العديد من المزايا فضلا عن تناقضه في بعض المواد كل ذلك أدى إلى تلك المواجهة ، واعتبر أن آلية تنفذ القانون هي أكبر الإشكالات، وهي المشكلة الحقيقية التي تواجه اللاجئين حاليا.،موضحا اهتمامه بالقانون لأنهم أصحاب مصلحه معتبره حاله جديدة مشددا على ضرورة أصدار لائحه القانون لتنفيذه بصورة سريعه وسليمه.
دعم كامل*
وتقوم منظمة زينب باعمال الدعم الفني والقانوني إلى اللاجئين السودانيين حيث ترى دكتورة فاطمة مصطفى مديرة المنظمة أن هناك فراغ قانوني لدى اللاجئ السوداني يجيب تعبئته مضيفة اننا نخوض معركة الوعي بقوانين البلد المضيف حتى نستطيع اخذ حقوقنا وتقديم واجباتنا ومن هذا المبدأ قامت منظمة زينب بطباعة 300 نسخة من الكتاب وتوزيعها وسط اللاجئين والمختصين للتبشير بالقانون والضغط والالحاح على ضرورة الاستعجال في إصدار لائحة الاحكام والتنفيذ وأضافت أن هناك عدم مسئولية لحماية اللاجىين السودانيين وانتهاك لحقوقهم وشددت على ضرورة إلقاء المزيد من الضوء على القانون ومتابعة إصدار اللائحة رفع درجة الوعي لدى اللاجئ.
صوت السودان*
فيما قالت دكتوره امل مختار الخبيره بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن ملف اللاجئين ملف شائك جدا وان القانون قام على أساس مشاريع ودراسات ميدانية ويحتاج أيضا إلى كتابة توصيات وإصدار اللائحة الخاصة به وترى أن صوت السودان خافضا تجاه قضايا اللاجئين السودانيين ولابد من ارتفاع صوته وإيصال قضيته للمجتمع الدولي، وأكدت أن هناك إرادة سياسية حقيقه لإصلاح أحوال اللاجئين، بأن يكون قوة فاعلة ومنتجة.
انتهاك صارخ*
بينما يرى القانوني والمختص في شئون اللاجئين المرضى صالح بالسودان أن القانون به علة وهي الحماية إذ لا يحق للدولة المستضيفة إعادة اللاجئي ما لم لم يتم الفصل في قضيته التي خرج بها من بلده.
واتفقت القانونية إقبال موسى مع سابقها في الحديث بوجود بعض الأخطاء والاشكالات والتناقضات خاصة في فيما يتعلق بالتوطين الذي يجيب أن يمنح إلى اللاجى خلال عام واحد فقط في مصر تصل إلى عشرات السنوات كما أن هناك انقسام في الرأي العام المصري فيما يختص بالتوطين.
