إلى: قيادة القوات المسلحة السودانية / جهاز المخابرات العامة / الرأي العام
نتابع ببالغ القلق والاستهجان ظاهرة “التسليم المتأخر” لبعض قيادات وعناصر مليشيا الدعم السريع المتمردة للسلطات، وما يعقب ذلك من تساهل مستفز يسمح لهؤلاء العناصر بالتجول بحرية داخل المناطق الآمنة، وكأن شيئاً لم يكن.
إننا نؤكد على النقاط الآتية بصرامة:
رفض الاستفزاز الشعبي: إن تجول من شاركوا في ترويع المواطنين داخل الخرطوم ودارفور والمدن الأخرى هو طعنة في خاصرة أسر الشهداء والمفقودين، وإهانة لكل من تهجر من بيته أو تعرض للنهب والانتهاك.
المحاسبة لا التكريم: إن “الاستسلام” لا يعني صك غفران. هؤلاء العناصر كانوا جزءاً من آلة القتل والاغتصاب واحتلال بيوت الآمنين، ويجب أن يخضعوا فوراً للتحقيق والمحاكمات العادلة بدلاً من منحهم حرية الحركة.
التجريد الفوري من السلاح: نطالب الحكومة والقوات النظامية بتجريد كافة العناصر المنضمة حديثاً من السلاح كلياً، وعدم السماح لهم بحمل أي مظهر عسكري داخل الأحياء السكنية.
تحديد معسكرات عزل: لتجنب الاحتكاك الشعبي أو التضارب مع القوات المسلحة (الجيش)، يجب حصر هؤلاء العناصر في معسكرات اعتقال أو مراكز احتجاز مؤمنة بعيداً عن المدن، تحت رقابة الاستخبارات العسكرية، لحين البت في أمرهم قانونياً.
الرسالة واضحة: إن الشعب السوداني الذي دفع ثمن هذه الحرب من دمه وعرضه وماله، لن يقبل بأن يرى “الجلاد” يتجول في الشوارع تحت مسمى “العائدين”. العدالة هي المطلب الأول، وضبط هذه العناصر هو واجب أمني وأخلاقي لا يقبل القسمة على اثنين.
عاش السودان حراً أبية.. والعدالة والخلود للشهداء.
