أُشفق كثيراً على حال أهلنا البسطاء في شرق الجزيرة، في القرى والمدن بما فيها رفاعة.
الناس هناك، وفي جميع ولايات البلاد، في أمس الحاجة للدعم، لأن الحرب حولت البشر إلى فقراء.
لا حديث يعلو هذه الأيام في شرق الجزيرة، قراها ومدنها، عن ظهور منظمات تصرف مبالغ مالية.
نعم، ظهرت منظمة أو منظمتان تصرفان مساعدات مالية.
الموضوع في كثير من الأحيان يتم “أم قمتي وبالدس”.
وإن البسطاء في كثير من الأحيان آخر من يعلمون.
الخبر ينتشر في المجتمع كانتشار النار في الهشيم.
كل مجالس المدن والقرى تتحدث عن المليون ونصف المليون التي تصرف عبر تلك المنظمات.
المعايير غير معروفة، والمكر في صرفها هو سيد الموقف.
لابد أن تكون هناك شفافية وإعلان مسبق عن شكل ذلك الدعم.
نساء حوامل وكبيرات سن جئن إلى المحلية لمعرفة المكان الذي تسجل فيه بيانات تلك الأموال.
للأسف، يصطدمن بعدم وجود الموظفين الذين يقومون بالتسجيل.
الحكاية لابد أن تتم مراجعتها ومراقبتها عبر الأجهزة الأمنية، وعدم تركها “عايرة” وخاضعة لأمزجة الموظفين.
وأنا أعني ما أقول.
جهات الاختصاص عليها، بما فيها رئيس لجنة الأمن بالمحلية، أن تدقق في طريقة صرف تلك المبالغ والتسجيل، بحيث لا تكون هناك محسوبية ولا إقصاء للمحتاجين.
مفوضية العون الإنساني بولاية الجزيرة أيضاً عليها دور كبير يقع على عاتقها.
لا تتركوا مثل هذه الأمور لموظفي المحليات لوحدهم، لابد أن يكون لها مراقب وممثل.
المهم، وفي خاتمة المطاف، هناك مبالغ ضخمة توزع، ولكن يجب أن يخاف العاملون في توزيعها الله في البسطاء والفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم.
*كسرة أخيرة*
حينما كتبنا عن ظاهرة طرد التلاميذ بسبب الرسوم لم يرضَ أصحاب الشأن ذلك، لكن حتى اليوم الطرد مستمر.
ليت المسؤول عن الوزارة يصدر توجيهاً واضحاً لمدراء التعليم بالمحليات، تقديراً لأبنائنا وبناتنا.
حفظ الله السودان، ونصر قواته المسلحة، ونصر من الله وفتح قريب.
