استقبل والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، بمقر قصر الضيافة بمدينة مدني، وزير العدل مولانا دكتور عبدالله محمد درف والوفد المرافق له، في زيارة رسمية استهدفت الوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية ومسار العمل العدلي بالولاية.
وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً حول قضايا تعزيز الاستقرار وبسط هيبة الدولة، حيث قدّم والي الولاية عرضاً شاملاً لتطورات المشهد الأمني، متضمناً الجهود المبذولة لمعالجة التحديات، والإجراءات القانونية المتخذة حيال الانتهاكات بما ينسجم مع الأطر العدلية المعتمدة.
من جانبه، أوضح وزير العدل أن الزيارة تأتي ضمن جولة ميدانية لتقييم أداء المؤسسات العدلية بالولايات، والاطلاع على مستوى إنفاذ القانون، مشيداً بحالة الاستقرار التي تشهدها الجزيرة وانعكاسها الإيجابي على الأوضاع العامة.
وأشاد الوزير بمستوى التنسيق بين حكومة الولاية والأجهزة الأمنية والعدلية، مؤكداً أهمية تعزيز هذا التعاون لدعم مسار العدالة وترسيخ سيادة القانون.
كما استعرض اللقاء جهود اللجان المتخصصة، وعلى رأسها لجنة التحصيل غير القانوني، في إطار مكافحة التجاوزات المالية، إلى جانب لجنة مخلفات الحرب التي تعمل على معالجة آثار المرحلة السابقة وفق ضوابط قانونية واضحة.
وأكد الجانبان ضرورة المضي في تقوية المنظومة العدلية وتفعيل القوانين، بما يعزز الاستقرار ويدعم أسس الحكم الرشيد بالولاية.
