سياسي

مناوي من الخرطوم: أي تسوية لا توقف الانتهاكات وتوحّد الجيش وتعيد النازحين بأمان مرفوضة

العلا برس

 

​نبّه حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى خطورة الانخراط في هدن أو اتفاقات لا تكفل وضع حد للانتهاكات، وتوحيد المنظومة العسكرية، وتأمين الحماية للمدنيين في السودان، قاطعاً بأن أي جهد لإنهاء القتال ينبغي أن يقوم على معالجة أسباب الصراع الجذرية وضمان عودة آمنة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم.

​وتأتي تصريحات مناوي خلال كلمته اليوم  بفندق السلام روتانا بالعاصمة الخرطوم، في في معية وفد فرنسي بقيادة النائب البرلماني كريستوف ماريو، بغرض الوقوف ميدانياً على الواقع الإنساني والاستماع مباشرة إلى إفادات المتضررين من الحرب والانتهاكات.

​وأعرب مناوي عن ترحيبه بالوفدمشيراً إلى أن البلاد تتعرض لحرب وانتهاكات جسيمة استهدفت المدنيين وأملاكهم وكرامتهم، في وقت لا يزال فيه الاهتمام الدولي قاصراً عن التحرك الفاعل لتوفير الحماية اللازمة للسكان.

​التحفظ على «الرباعية» ومحددات الهدنة

​وأبدى حاكم إقليم دارفور اعتراضه على آلية «الرباعية» المقترحة لبحث الهدنة، والتي تضم كلاً من مصر والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، مؤكداً رفض بلاده لوجود الإمارات ضمن هذه الآلية باعتبارها طرفاً منخرطاً في النزاع وداعماً لقوات «الدعم السريع»، على حد قوله، ومجدداً التأكيد على أن أي هدنة تغفل جذور الأزمة وحماية المدنيين تظل موضع ريبة.

​ولفت مناوي إلى أن الدعوات المتعلقة بالهدنة ووقف إطلاق النار تزامنت مع أحداث ميدانية دامية، شملت ما جرى في الفاشر ومعسكر «زمزم» ومناطق أخرى، موضحاً أن قوات «الدعم السريع» سبق أن عطّلت مبادرات لوقف إطلاق النار، وأن المدنيين يتعرضون لعمليات قتل وتهجير قسري ومحاولات تغيير ديموغرافي، فضلاً عن استعانة تلك القوات بمقاتلين أجانب في صفوفها، متسائلاً عن الضمانات الحقيقية لإخراجهم وإعادة السكان إلى قراهم وأراضيهم.

​توحيد المؤسسة العسكرية وإصلاح الدولة

​وجدد مناوي تمسكه ببقاء السودان دولة موحدة تحت راية جيش قومي واحد ومؤسسات شرعية موحدة، معلناً رفضه القاطع لأي تشكيلات عسكرية موازية أو محاولات لفرض «حكومة» أو «إدارة» موازية، ومشدداً على أن الصراع الراهن يتجاوز الأبعاد العسكرية المباشرة ليمس سيادة الدولة ووحدتها وحقوق مواطنيها.

​واختتم بالتأكيد على أن الحل الجذري للأزمة يستلزم إجراء إصلاح مؤسسي شامل يغطي الأجهزة النظامية والمؤسسات المدنية والمسار السياسي، بالتوازي مع توفير الضمانات القانونية والإنسانية للمدنيين، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بعزة وأمان، مثمّناً مواقف كل الجهات التي تتضامن مع الشعب السوداني وتناصر قضاياه المشروعة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى