
اطلعت على تصريحات السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني ابعض وسائط الاعلام حول التعديلات الأخيرة التي أجريت على سعر الصرف لدى البنك المركزي تعليقه على ما يسمى بالدولار الجمركي وقد جاءت تصريحات متضمنة الافادات التالية
((أن ما يُعرف بالدولار الجمركي” لم يعد موجودا في السياسة المالية للدولة وليس هناك أي زيادة مفروضة على الرسوم الجمركية))
أرى ان تصريحات السيد الوزير قد صدرت عنه وهي مخلوطة بأسلوبه السياسي ولم تأتي معبرة عن لغته كوزير للشأن المالي لذلك اثارت تفاعلا بائنا على نطاق واسع.
الصحيح والواقع يقول ان الدولار الجمركي سيظل موجودا بذات المصطلح لكن من الممكن قبول توضيحاته في حدود ان الدولار الجمركي صار مواكبا لسعر الصرف لدى البنك المركزي وانه سيكون مرنا بحيث يكون تبعا ومربوطا به.
معلوم ان الجمارك تقيم سلع الوارد بالدولار ( مثلا) بحسب ما لديها من سجل ثم تتحصل عليها الرسوم الجمركية و معها تتحصل الضرائب على السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بناءا على قيمة هذه السلع بالدولار مضروبا في( فئة الرسم الجمركي) و هي النسبة المئوية التي تحتسبها كرسوم جمركية على أي سلعة واردة و تتراوح فئات الرسم الجمركي بحسب ما يظهر في كتاب التعريفة الجمركية على موقع الجمارك الرسمي على الانترنت ما بين 3% الي 40% .و يكون سداد هذ الرسوم و الضرائب المقررة بالجنيه السوداني وفق سعر صرف محدد هو ما يعرف بالدولار الجمركي أي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني .
معادلة الرسوم الجمركية
القيمة الجمركيةX الرسم الجمركي X سعر الصرف = الرسوم الجمركية
حيث ان
القيمة الجمركية: هي قيمة السلعة بالدولار حسب سجلات الجمارك او ما يعرف بالتعريفة.
الرسم الجمركي: هو نسبة الجمارك %
سعر الصرف: هو سعر صرف الدولار الجمركي
كما ترون ان المعادلة في جانبها الأيمن هبي عبارة عن حد واحد بالتالي أي تعديل في أي متغير سيؤدي الي تغيير في جانبها الايسر وهو الرسوم الجمركية بنفس المقدار، وهذا يعني ان تحريك سعر الدولار الجمركي من 2,092.20 الي 2,400 قد زاد الرسوم الجمركية فعلا وبنسبة 14.70% كما زاد ضريبة القيمة المضافة بنفس النسبة.
لفائدة القارئ، تحرك الدولار الجمركي خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى الان خمس مرات (أكتوبر وديسمبر 2024) الي يناير مايو ويوليو ما بين (1,250)، (1,700)، (2,000)، (2,167.20)، (2,092.60) ثم أخيرا (2,400) على التوالي
والدولار الجمركي هو أحد اهم البيانات الموجودة في نظام الافراج الجمركي الذي يحوي بيانات السلعة (قيمتها، منشأها، وزنها، كميتها، رقم بوليصة الشحن) إضافة الي اسم المستورد والمحطة الجمركية، وبدون توسيط سعر الصرف لا يمكن تحصيل الرسوم بالجنيه السوداني وهذا بديهي جدا من الناحية الحسابية
أي زيادة في سعر الصرف لدى البنك المركزي تعني زيادة في سعر الدولار الجمركي بنفس القدر كما قال السيد الوزير بالتالي نفهم انّ أي زيادة في الدولار الجمركي تعني بالضرورة زيادة في تكاليف الاستيراد بنفس المقدار.
فالدولار الجمركي موجود وبذات المصطلح في نظام الافراج الجمركي لكنه قد يكون مواكبا لسعر الصرف لدى بنك السودان وهذا هو الجديد في الامر
على السيد الوزير ان يستخدم لغته كوزير للمالية بدلا عن تغليفها بالتلميحات التي هي من شان اهل السياسة ويقر بان الدولار الجمركي موجود وان الرسوم الجمركية تزيد بزيادته.



شكرا العلا برس على امدادنا بهذا الكاتب